غرف لتبادل المواد الخطرة الناشئة فى المنـاطق الصناعية.. التفاصيل بلائحة تنظيم المخلفات

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، بإنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى ويضع منظومة للقضاء نهائيا على التلوث الصناعى من خلال استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية .

 

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تحدد الجهة الإدارية المختصة مواقع معالجة أو التخلص النهائي من المواد والمخلفات الخطرة وذلك بعد موافقة جهاز تنظيم إداره المخلفات، وأخذ رأى الـوزارات والجهـات المعنية في هذا الشأن.

 

ويكون ترخيص التشغيل - الممنوح من الجهات الإدارية المختصة لصالح المنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة - مقيدا بحدود ممارسة التشغيل فقط ، ولا يعتد به كترخيص لتداول هـذه المـواد أو المخلفات صورة.

 

ومن بين اشتراطات العمل بالمخلفات الخطرة،يأتي التأكيد على ضرورة الحد من استخدام المواد الخطرة والبحث عن مواد أقل سمية وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى وإدخالها عمليات صناعية أخرى من خلال غرف لتبادل المواد والمخلفات الخطرة التي إنشاؤها فـي المنـاطق الصناعية وربطها من خلال الشبكة العنكبوتية لتعظيم الاستفادة من المواد الخطرة وتقليـل الإنفاق على التخلص النهائي منها، وإنشاء موقع مبطن بعديد من الطبقات حتى لا تسمح بنفاذيـة الـسوائل التي تنتج عن تحلل المخلفات الخطرة وأن يكون الموقـع مقـسما إلـى خـلايـا تخصص وفقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة ويزود الموقـع بوحـدات للمعالجة الكيماوية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد السامة والحـد مـن ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية.

  

 

كما أكدت على ضرورة تزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسـائل فـرم وتعقـيم للمـواد والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة بة القيمة أو العضوية الثابتة ثم إعادة استخدام الناتج في تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة أو الأسمدة العضوية أو الدفن الآمن، والاستعانة بما يقدمه الجهاز من خدمات استشارات فنيـة ومـا يـصدر من أدلة إرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.

 

وانشأ التشريع، بجهاز إدارة المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.