"الداخلية" تضبط عصابة تستولى على بيانات الدفع الالكتروني للمواطنين بالمنيا

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم ( 3 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا" - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك) وأمكن الإستدلال على عدد (7) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها (100) ألف جنيه  بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.