رئيس الوزراء يتابع موقف توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة.. ويؤكد: تكليف من الرئيس باعتبار الملف أولوية فى هذه المرحلة.. والبنك المركزى يعلن سرعة الإفراج عن المستلزمات المتواجدة بالجمارك

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار – تصوير –سليمان العطيفي

الخميس، 28 أبريل 2022 05:18 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي والغرف التجارية والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء: إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة أعمال التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري؛ بهدف تيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية في هذه المرحلة.

فيما أكد جمال نجم أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ بهدف الإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وكذا سرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك، مؤكدا أنه سيتم العمل في أيام الإجازات "الجمعة والسبت" بحيث لا يتم تعطيل أي عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك.

وخلال الاجتماع، عرض مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج، والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في هذا الشأن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والماكينات الصناعية عالميا.

كما أشادوا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التي جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.