التعليم العالى: إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف التايمز البريطانى للتنمية المستدامة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير (Times Higher Education Impact) وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2022 والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة لهذا العام إلى 36 جامعة مصرية مقارنة بـ31 جامعة في عام 2021، و23 جامعة في عام 2020، و16 جامعة في عام 2019، حيث حصلت جامعة أسوان على المرتبة 67 عالميًا وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والأولى على مستوى الجامعات المصرية بين أفضل 1406 جامعة على مستوى العالم فى العام 2022، يليها جامعة عين شمس فى المرتبة (101-200)، يليها جامعة القاهرة فى المركز (301-400)، يليها جامعات (الإسكندرية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أسيوط، بنها، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، طنطا) في المراكز (401-600).

وأوضح التقرير حصول 7 جامعات مصرية على المرتبة من (601-800) وهى جامعات: (دمياط، المستقبل، مصر الدولية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، 6 أكتوبر، فاروس، الزقازيق).

ولفت التقرير إلى حصول 8 جامعات مصرية على المركز (801-1000) وهي جامعات: (الأزهر، بدر، بني سويف، هليوبوليس للتنمية المُستدامة، حلوان، المنوفية، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بورسعيد)، ويليهم جامعات (دمنهور، دراية، الجامعة المصرية الروسية، الفيوم، المنيا، النيل، جنوب الوادى، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) في المراكز +1001.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا التصنيف (Times Higher Education Impact) يُعتبر من أهم المؤشرات لتأثير التعليم العالي بالدول المختلفة على مستوى العالم، وهي مؤشرات الأداء العالمية الوحيدة التي تُقيّم الجامعات، وفقًا لأهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة (SDGs)، والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا وهي: ( القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والمساواة بين الجنسين، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مُستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسئولان، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، وجودة التعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، مؤكدًا استخدام مؤشرات مُعايرة بعناية لتقديم مُقارنات شاملة ومتوازنة من خلال ثلاثة مجالات واسعة وهي: (البحث والتوعية والإشراف).