انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات إجراءات التسجيل في الشهر العقارى

الشهر العقارى-أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم

الأحد، 03 أبريل 2022 01:59 م

أعدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، انفوجراف لأهم التعديلات التى تم إدخالها على قانون الشهر العقارى، حيث تناولت التعديلات الجديدة، حزمة من التسهيلات، والتى تمثلت فى:

1-عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.

2-الغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

3-وضع سقف زمنى لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى 37 يوم كحد أقصى.

4-الحالة الواقعية -الحيازة- طريقة جديدة التسجيل.

5-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

6-اتاحة المادة 21 من القانون التسجيل بالطرق الالكتروني.

وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى اعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا على النحو التالي:

1-يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

2-يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

3-بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

4-فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .

5-متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

يأتي ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.