"حفلات داونينج ستريت" تثير الجدل.. الشرطة البريطانية لم تعلن عن حفلات انتهكت قيود الإغلاق ولا عن هوية الحاضرين.. حزب العمال يطالب بوريس جونسون بالشفافية.. وجارديان: غرامات الشرطة تعنى انتهاك الفعاليات للقانون

زادت المطالبات للحكومة البريطانية بالشفافية فيما يتعلق بانتهاك قواعد وباء كورونا خلال "حفلات داونينج ستريت" التى يبلغ عددها 12 حفلا وتم تنظيميها فى مبان حكومية وقت الإغلاق بين عامى 2020-2021. ورغم تعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بالإفصاح حال تلقى إخطار بدفع غرامة، إلا أن الشرطة تبقى على سرية الحفلات المنتهكة للقواعد وعلى من حضرها.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة لم تخبر الموظفة المدنية سو جراى التى أجرت التحقيق فى حفلات داونينج ستريت أثناء الإغلاق، بهوية الأشخاص الذين تم تغريمهم والفعاليات التى انتهكت القيود.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين بدأوا في تلقي 50 جنيهًا إسترلينيًا عقوبة لحضور تجمعات الإغلاق غير القانوني ، بعد تحقيق شرطة العاصمة.

وتلقى بعض الحاضرين رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع ، بعد أن قالت الشرطة إنها أصدرت 20 إخطارًا بالعقوبة لمن كان لديهم "اعتقاد معقول" بأنهم حضروا التجمعات أثناء الإغلاق.

ومع ذلك ، ترفض شرطة العاصمة الكشف عن أى الحفلات انتهكت القواعد وفرضت عليها غرامات. ومن المفهوم أن جراي ، الموظفة الحكومية رفيعة الشأن لم يتم إبلاغها أيضًا بالحفلات التي وصلت إلى حد الإجرام.

ومن المقرر أن تقوم بتحديث ونشر تقريرها عند اكتمال تحقيق الشرطة ، لكنها لا تتوقع تلقي معلومات كاملة حول أي من الحفلات الـ 12 الخاضعة للتحقيق والمسئولين والمساعدين والسياسيين المحتملين الذين تم تغريمهم.

كما أن مكتب مجلس الوزراء ليسوا على دراية بأي من موظفيه الحاليين ، إن وجد ، قد تم توقيع عقوبات عليهم.

والتزم داونينج ستريت – مجلس الوزراء- بالإفصاح عما إذا كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وسيمون كيس ، سكرتير مجلس الوزراء ، قد فرض عليهما غرامات ، ولكن بخلاف ذلك لا يتم تشجيع المسؤولين على الإعلان عن أنفسهم أو حتى إخبار مديريهم المباشرين إذا تم توقيع عقوبات عليهم.

من المحتمل أن يتم نشر أسمائهم فقط إذا كان أي منهم حاضرًا ، أو قرروا الطعن على الغرامة ، والتي يمكن أن ترى أسمائهم مدرجة من قبل محكمة الصلح ذات الصلة.

وانتقد حزب العمال الافتقار إلى الشفافية ، حيث قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال إنه يجب إخبار الجمهور إذا تلقت زوجة رئيس الوزراء ، كاري جونسون ، إخطارًا بعقوبة محددة لخرق قواعد الإغلاق.

وقالت مصادر حكومية إن الشرطة بدت وكأنها تحاول قطف "الفاكهة المتدلية أولاً" من خلال التركيز على الحفلات التي أقر المشاركون فيها بحضورها.

واقترحت الشرطة  أن الغرامات صدرت كجزء من "الشريحة الأولى" ، مما يشير إلى أنه يمكن تسليم المزيد فيما يتعلق بالأحداث الأكثر تعقيدًا حيث ينكر المتورطون حضور التجمعات غير القانونية.

من بين الأحداث التي يُعتقد أن بعض الأشخاص الحاضرين فيها قد حصلوا على غرامات هي حفلة مغادرة في 18 يونيو ، والتي أقيمت كحفل وداع لموظف.

ويُعتقد أن رئيس الوزراء كان حاضرًا في العديد من التجمعات قيد التحقيق ، بما في ذلك حفلة عيد ميلاد وتجمع في حديقة مجلس الوزراء نظمه سكرتيره الخاص الرئيسي ، مارتن رينولدز.

ومع ذلك ، فقد رفض قبول أن الغرامة ستعني أنه خالف القانون ، واقترح حلفاؤه أنه لن يستقيل إذا صدر بحقه عقوبة. لقد تفادى مرارًا وتكرارًا الأسئلة المتعلقة بالقضية عندما مثل أمام لجنة الاتصال في مجلس العموم يوم الأربعاء.

في المقابل ، بدا أن كيت مالتهاوس ، وزير الشرطة ، يؤيد وجهة نظر اثنين من زملائه في مجلس الوزراء - دومينيك راب وآن ماري تريفليان - بأن إصدار الغرامات يعكس اعتقاد الشرطة أنه تم انتهاك القانون.