ارتفاع الأسعار والتضخم يهددان أمريكا اللاتينية فى 2022.. تقرير: تباطؤ النمو الاقتصادى بسبب حرب أوكرانيا.. وغلاء السلع الغذائية والطاقة فى البرازيل وبيرو.. و"أزمة موز" فى الإكوادور بسبب وقف شحن الفاكهة لأوروبا

تستمر الحرب فى أوكرانيا فى التأثير على اقتصاد دول أمريكا اللاتينية من ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية ، والتباطؤ الاقتصادى فى الشركات التجاريين الرئيسيين والاضطرابات الاجتماعية، التى أدت إلى تفاقم آفاق النمو.

تعمل الحرب في أوكرانيا على زعزعة الاقتصاد العالمي وإثارة عدم اليقين بشأن آفاق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وقد تم الشعور بالتأثير في أمريكا اللاتينية من خلال ارتفاع معدلات التضخم ، مما يؤثر على الدخل الحقيقي ، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. في مواجهة هذا التحدي ، تتبنى السلطات سياسات نقدية أكثر تقييدًا وتنفيذ تدابير لتخفيف الضربة على الفئات الأكثر ضعفًا واحتواء مخاطر التوتر الاجتماعي.

الانتعاش في أمريكا اللاتينية على وشك أن يتباطأ

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة فى تقرير لها إلى أنه حتى قبل الحرب ، كان تعافي المنطقة من وباء كورونا الذي يضعف النمو يفقد قوته بالفعل، وبعد الانتعاش الحاد في العام الماضي ، عاد النمو إلى معدل الاتجاه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء مع إعادة توجيه السياسات ، حيث تباطأ إلى 2.5٪ في عام 2022، و تستأنف الصادرات والاستثمار دورهما كمحركين رئيسيين للنمو ، لكن كان على البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية سياسة مكافحة ارتفاع التضخم.

وفى البرازيل ، توقع الخبراء أن يتباطأ التوسع إلى 0.8٪ هذا العام ، بعد نمو 4.6٪ العام الماضي، وسيتباطأ اقتصاد المكسيك إلى 2٪. من المحتمل أن تشهد كولومبيا تباطؤًا أصغر مع نمو بنسبة 5.8٪، و سيكون النمو في تشيلي وبيرو 1.5٪ و 3٪ على التوالي ، مما يشير إلى انخفاضات مهمة للغاية مقارنة بالمعدلات المكونة من رقمين في العام السابق.

وفى البرازيل، وأعلنت ولاية بتروبراس البرازيلية عن زيادة بنسبة 18.8% فى أسعار البنزين، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سوق النفط الدولية، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الكولومبية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أنها لم تغير أسعار الوقود لمدة شهرين، والتى تراكمت بين نهاية 2021 ويناير الماضى بنسبة تقارب 50% وضغطت على التضخم الذى يبلغ نحو 10% سنويا.

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

لا يزال الفقر وعدم المساواة من الشواغل الرئيسية ، بالنظر إلى الأثر غير المتكافئ لارتفاع التضخم على السكان. تتحمل الفئات الأكثر ضعفاً في المنطقة وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة ، حيث يواصلون الكفاح من أجل التعافي من الأثر الاقتصادي للوباء، حسبما قالت باخينا 12 الارجنتينية.

في الواقع ، منذ اندلاع الحرب ، عملت العديد من البلدان في المنطقة على احتواء آثار ارتفاع الأسعار على الفئات الضعيفة ، من خلال تدابير تتراوح من تخفيض الضرائب وتعريفة الاستيراد إلى وضع حد أقصى للأسعار أو التحويلات الاجتماعية.

وأدخل ما يقرب من 40٪ من البلدان تدابير جديدة ، لا سيما على الجانب الضريبي ، بمتوسط ​​تكلفة مالية تقديرية يعادل 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

لضمان التماسك الاجتماعي وتقليل مخاطر التوتر الاجتماعي ، يجب على الحكومات توفير الدعم المستهدف والمؤقت للأسر ذات الدخل المنخفض والضعيف ، والسماح للأسعار المحلية بالتكيف مع الأسعار الدولية. وهذا من شأنه أن يساعد الفئات الضعيفة واحتواء التكاليف المالية ، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج والاعتدال في الاستهلاك. في البلدان التي لديها شبكات أمان اجتماعي متطورة ، يمكن توسيع نطاق وصولها ليشمل بشكل مؤقت مجموعات أكبر من السكان.

وفى بيرو ، هناك ارتفاع فى اسعار الغذاء ، وقال المحلل دانيال كيرنر: "مع هذا التضخم، هناك خطر كبير من تكرار الاحتجاجات فى بيرو فى بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى".

تستمر الاحتجاجات فى بيرو بسبب ارتفاع الأسعار، وخرج الآلاف من البيروفيين بعد إلغاء الرئيس بيدرو كاستيلو إجراء تجميد الحركة الاجتماعية فى ليما وكالاو مع ارتفاع أسعار الطاقة، وطالب المحتجون بتنحيه عن السلطة، كما اندلعت حالة من العنف والاشتباكات أدت لوفاة أحد المحتجين وإصابة أكثر من 20 شخصا، خلال الاسابيع الماضية.

وفى الارجنتين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.7% خلال فبراير الماضى مقارنة ببيانات شهر يناير، كما أنه يتجاوز التوقعات البالغة 4.3%، ليسجل أعلى قراءة منذ مارس 2021.

ازمة موز فى الاكوادور

تواجه الاكوادور أزمة موز ، خلال الحرب الأوكرانية ، واحتج أكثر من 500 من منتجى الموز فى جواكيل بالاكوادور ، فالعقوبات  التي فرضت على روسيا بسبب الهجوم على  أوكرانيا أوقفت شحن الفاكهة من الموانئ الأوروبية إلى سانت بطرسبرج.

بسبب الإفراط في الإنتاج ، انخفض سعر الموز بشكل كبير ، وبدأ المزارعون في التخلص من الفاكهة والتخلص منها.

بسبب الإنتاج الزائد ، انخفضت الأسعار بشكل كبير، يتراوح السعر المعتاد لعلبة الموز بين 3 يورو و 5.5 يورو ، والآن يتراوح بين 0.05 يورو و 1.2 يورو.

وقال ريتشارد سالازار ، المدير التنفيذي  لاتحاد المزارعين إن الانخفاض الكبير في قيمة الروبل قد أدى أيضًا إلى زيادة سعر الموز ، ولهذا السبب خفض المستهلكون الروس أيضًا استهلاكهم.

وقال سيجوندو سولانو ، وهو مزارع من ماتشالا: "نحن نرمي الفاكهة بعيدًا أو نوزعها على الطرقات لأنه مع السعر الذي يدفعونه لنا دولارًا واحدًا لكل علبة موز ، من المستحيل الاستمرار في الإنتاج". بالإضافة إلى ذلك ، هناك حوالي 50000 وظيفة مباشرة و 4000 وظيفة غير مباشرة في خطر الآن

وألقى سيجوندو جافيلانيس ، أحد المحتجين ، جزء من اللوم على إدارة وزارة الزراعة الإكوادورية. "انظر ، هناك وضع ، على الرغم من صحة أن حوالي 800 ألف صندوق يذهب إلى الأسواق الأوكرانية والروسية ، لكن في الوقت الحالي ما يبقى في بلدنا ، وفقًا لبيانات إحصائية ملموسة ، لا يزيد عن 4٪ أو 6٪ لأن البقية متوجهة إلى روسيا. ومع ذلك ، فإن هذا يعني أن الافتقار إلى السيطرة ، وغياب السياسة التي تمارسها وزارة الزراعة ، وفي هذه الحالة الوزير نفسه ، سمح بحدوث هذه الفجوة ".

وبحسب الجمعية ، لم يتم بيع 2.3 مليون صندوق موز في الأسبوعين الماضيين فقط ، لذا فهموا أن الخسائر تصل إلى 18 مليون دولار أسبوعياً.