تجار مخدرات: فشلنا فى ترويج شحنة شابو قبل العيد بقيمة 4 ملايين جنيه

اعترف تجار مخدرات بمحاولتهم ترويج كميات من مخدر الشابو على عملائهم قبل عيد الفطر، حيث استغلوا سيارة في ترويج المواد المخدرة.

وأضاف المتهمون أنهم استغلوا منطقة قويسنا بالمنوفية مسرحا لترويج المواد المخدرة أملا في تحقيق الثراء السريع.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن المنوفية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول"، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 ملايين جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.