كيف تشارك منظمات المجتمع المدنى فى مجريات الحوار الوطنى؟.. دراسة تكشف

قالت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أُقيم يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بإدارة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، إضافة إلى إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت الدراسة أن تلك الدعوة عُدّت بمثابة دفعة نحو تماسك الجبهة الداخلية من جهة، ونقلة نوعية ومرحلة جديدة منتعشة للمجتمع المدنى فى مصر من جهة أخرى، خاصة بعد القانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل منظمات المجتمع المدنى، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى خلال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى أكد من خلاله أهمية شراكة الدولة مع المجتمع المدنى فى أكثر من موضع. 

وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع المدنى يعد مجموعة من التنظيمات والمؤسسات التطوعية المستقلة ذاتيًّا، غير الربحية، والتى تمارس عملًا محددًا ينطلق من قواعد فكرية محددة وفق رؤية محددة، ومرتبط بتحقيق منافع ومصالح للمجتمع ككل، أو لبعض الفئات المهمشة التى لا تحظى بالاهتمام المطلوب، لافتة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تزايدًا مستمرًا فى أعداد الجمعيات الأهلية فى مصر، فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى عام 2012 قرابة 37.500 ألف جمعية أهلية، وظل العدد فى الارتفاع حتى بلغ 43.500 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2013. 

وتابعت الدراسة :"وفى عام 2019، ازداد العدد إلى 52.500 ألف جمعية، وفى مطلع عام 2021، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن مجموع الجمعيات الأهلية المسجلة فى مصر قد وصل إلى 57.500 ألف جمعية ومؤسسة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية فى السنوات الأخيرة بالمجتمع المدنى، وهو ما بلوره الرئيس خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقوله :" ويأتى المجتمع المدنى كشريك أساسى مهم فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعى بحقوق الإنسان فى المجتمع، ونشر ثقافة العمل التطوعى، والإسهام فى جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري“. فى إشارة إلى أن المجتمع المدنى له عظيم الأثر فى تعزيز جميع مجالات العمل الحقوقي".