أسرار جديدة واعترافات فى تحقيقات اقتحام الكونجرس.. وصحف أمريكية: ضغوط ديمقراطية للوصول لإدانة ترامب بنتائج حاسمة قبل انتخابات التجديد النصفي.. مصادر تكشف "توصية بايدن".. و"ذا هيل": لجنة 6 يناير "تسن سكاكينها"

اعترافات جديدة وضغوط مستمرة يشهدها ملف تحقيقات اقتحام الكونجرس الأمريكي الذي تشرف عليه وزارة العدل، ولجنة مشكلة من مجلس النواب ـ ذو الغالية الديمقراطية ـ لمعرفة القائمة الكاملة للمتورطين في أحداث 6 يناير 2021، ومحاولة إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم التحريض علي تلك الأحداث التي أسفرت عن مقتل 5 وإصابة العشرات في مواجهات بين أنصار ترامب ، وقوات الأمن المكلفة بحماية مبني الكابيتول بالتزامن مع جلسة تصديق علي فوز الرئيس الحالي جو بايدن.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحزب الديمقراطي يحاول الضغط علي المحققين في وزارة العدل ومن خلال لجنة النواب لانتزاع إدانات واضحة وأحكام نهائية في هذا الملف قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ، في محاولة لتعويض شعبية حزب الرئيس جو بايدن الذي خسر الكثير من التأييد بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة أفغانستان، وصولاً إلى الخسائر الاقتصادية وموجة التضخم التي تزامنت مع الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي فشلت واشنطن في وقف آلتها رغم حزم العقوبات المتتالية التي فرضتها تجاه موسكو.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس "تسن سكاكينها"  فى ظل تزايد المعلومات التى يتم الكشف عنها، حيث قدمت سلسلة من التقارير التى كشفت عن تورط حلفاء الرئيس ترامب فى الأيام التى سبقت أحداث السادس من يناير 2021، أدلة متزايدة للجنة مع استعداد لإجراء جلسات استماع حامية، وفقا للصحيفة.

وكان النائب بينى تومسون، رئيس لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول بمجلس النواب، قد صرح فى مارس الماضى، بأن المحققين يسعون لإصدار تقرير مؤقت عما توصلوا إليه فى يونيو المقبل، موضحاً أن الهدف كان الانتهاء من إفادات الشهود خلال إبريل الجاري، لتبدأ بعد ذلك جلسات استماع علنية، يليها تقرير مؤقت فى يونيو. غير أن الجدول الزمني قد يشهد تعديلات لو وجد المحققون معلومات جديدة أو سعوا إلى شهادات وتسجيلات أخرى من ضيوف إضافيين.

وحتى الآن، تحدثت لجنة مجلس النواب مع أكثر من 650 شاهد، بحسب ما قال أحد المساعدين، وأصدرت اللجنة أكثر من 90 أمر استدعاء واستهدفت شهود من بين الدائرة المقربة لترامب وحتى منظمى مسيرة 6 يناير والمتطرفين اليمينيين.

وفى غضون أسبوع، كشف النائب مو بروكس، الجمهورى من ولاية ألاسكا، أن الرئيس السابق دونالد ترامب ضغط عليه للتدخل لإلغاء الانتخابات. كما ظهرت رسائل نصية فى يوم 6 يناير من جينى توماس، زوجة قاضى المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، إلى رئيس موظفى ترامب فى هذا الوقت مارك ميدوز، والتى اظهرت أنها قد حثت الأخير على إيجاد طريقة لإبقاء الرئيس فى المنصب.

ووجد قاض فيدرالى أيضا أنه من المرجح أكثر من المستبعد أن يكون ترامب حاول بشكل فاسد عرقلة جلسة التصديق على فوز بايدن فى الكونجرس فى 6 يناير عمدا.

ومنحت تلك الأحداث زخما للجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، التى سعى كثير من الجمهوريين إلى اتهامها بأنها مسيسة، حتى فى ظل تزايد الأدلة التى تعزز الهدف من تحقيقهم.

وقال باربرا ماكواد، المدعية الفيدرالية السابقة، إنه عندما يكون هناك قاضيا مستقلا أو عضوا فى الحزب الجمهورى يقولون هذه الأشياء، فإن هذا يجذب انتباه الناس ممن كانوا يميلون لوصف الأمر بأنها سياسات حزبية، ليعيدوا التفكير فى الأمر. كما أعربت عن اعتقادها بأن الأمر ربما يكون له أهمية ويمكن أن يساعد فى تعزيز مصداقية ما تحاول لجنة الكونجرس فعله.

يأتى هذا فى الوقت الذى يواجه فيه وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند ضغوطا متزايدة مع اتساع التحقيق الذى تجريه الوزارة فى أحداث اقتحام الكونجرس، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز إن نهجه فى التعامل مع التحقيق أحبط الحلفاء الديمقراطيين للبيت الأبيض، وفى بعض الأحيان الرئيس بايدن نفسه.

وفى أواخر العام  الماضى، أخبر بايدن دائرته المقربة أنه يعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية ويجب محاكمته، وفقا لشخصين مطلعين على تعليقاته.

وعلى الرغم من أن الرئيس لم ينقل إحباطاته مباشرة إلى جارلاند، فقد قال بشكل خاص إنه يريد من وزير العدل أن يتصرف  كمدعى عام أكثر من أنه كونه قاض، وان يكون راغبا فى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن أحداث 6 يناير.

وفى تصريحات يوم الجمعة الماضى، قال جارلاند إنه والمدعين العاملين فى القضية شعروا بالضغط لفعل الشىء الصحيح، مما يعنى أنهم يتبعون الحقائق والقانون أينما يذهبون.

ورأت نيويورك تايمز أن دعوات الديمقراطيين المتزايدة لوزارة العدل باتخاذ إجراءات أكثر قوة تسلط الضوء على التوترات بين مطالب السياسة المحمومة، والوتيرة المنهجية لواحدة من أكبر الملاحقات القضائية فى تاريخ الوزارة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت فى تقرير لها الأسبوع الماضى إن المحققين الفيدراليين قد وسعوا بشكل كبير تحقيقهم فى أحداث اقتحام الكونجرس لبحث المسئولية المحتملة لمجموعة واسعة من الشخصيات المشاركة فى جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلقاء نتيجة انتخابات 2020.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن التحقيق الآن يشمل التورط المحتمل لمسولين حكوميين آخرين فى محالات ترامب عرقلة التصديق على فوز جو بايدن بأصوات المجتمع الانتخابى، مساعى بعض حلفاء ترامب للترويج لحدوث تزوير فى قوائم الناخبين.

ويسأل المحققون أيضا عن التخطيط لمسيرات سبقت الهجوم على الكابيتول، بما فى ذلك المسيرة التى حدثت يوم السادس من يناير قبل أن يقوم حشد مؤيد لترامب مباشرة باقتحام الكابيتول.