بيان مشترك من المملكة المتحدة ومصر و"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية" حول تغير المناخ

وزعت السفارة البريطانية بالقاهرة بيانا مشتركا من ألوك شارما ، رئيس مؤتمر كوب26، وسامح شكري، الرئيس المعين لمؤتمر كوب COP 27 ، وباتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقالت إنه تم نشر تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎‎(IPCC)‏ بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ كجزء من دورة التقييم السادسة. وتمت الموافقة على التقرير من قبل 195 وفداً حكومياً.

وقال البيان إن تقرير مجموعة العمل الثانية الشهر الماضي حول التكيف والتأثيرات وقابلية التأثر كشف عن الآثار التي سيتم الشعور بها إذا لم تقتصر زيادة درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية.

وأضاف البيان "تقرير اليوم عن التخفيف من آثار تغير المناخ يوضح أن نافذة الفرصة لتحقيق ذلك تنغلق بسرعة. فالانبعاثات العالمية مستمرة في الارتفاع، ومسارات تخفيض الانبعاثات المقترحة من المجموعة الحالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) ليست كافية لإبقاء الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ولمتابعة الجهود للحد من الزيادة في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. وللحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، يجب أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها على الفور وأن تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030. ويجب أيضًا زيادة التمويل بشكل كبير ودعم الانتقال العادل والعاجل إلى اقتصاد منخفض الكربون، والتعامل مع تحديات التكيف."

على الرغم من حتمية مهمتنا، هناك أمل فالنافذة المتاحة للإجراءات لم تغلق بعد، يسلط التقرير الضوء على أن انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء يوفر فرصًا كبيرة لإحراز تقدم. وهناك أيضًا دليل واضح على أنه - مع إجراء تخفيضات للانبعاثات في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع - يمكن للبلدان اتباع مسار تخفيف يتوافق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على النحو المتوخى في اتفاقية باريس وينعكس بشكل أكبر في ميثاق جلاسجو للمناخ، مع تطوير اقتصاداتها و تحويلها بطريقة عادلة ومستدامة.

بصفتنا رئيس مؤتمر المناخ الدولي كوب26 (COP26)، الرئيس القادم لمؤتمر المناخ الدولي كوب27 (COP27) والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإننا نذكّر الأطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاقية باريس للاستجابة للعلم؛ وهو التزام اعترفت به الأطراف نفسها في جلاسجو العام الماضي عندما أقرت بأننا بشكل جماعي بحاجة إلى بذل المزيد في هذا العقد الحاسم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لقد التزمنا بإعادة النظر في أهداف 2030 وتعزيزها في المساهمات المحددة وطنيًا حسب الضرورة لتتماشى مع هدف درجة حرارة – المتفق عليه في باريس – بحلول نهاية هذا العام. يسلط هذا التقرير الضوء على ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ومن أجل الجيل القادم ومستقبل كوكبنا نحث جميع الأطراف، ولا سيما تلك المسببة للانبعاثات الرئيسية، على الاستجابة بشكل عاجل لهذا التقرير من خلال تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ومن خلال تنفيذ ميثاق جلاسجو للمناخ.