دعوة أممية لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا وإجراء تحقيقات لما حدث فى "بوتشا"

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة فيما حدث في "بوتشا" لضمان الحقيقة والعدالة والمساءلة، فضلاً عن تعويضات للضحايا وعائلاتهم.. وقالت إنها أصيبت بالرعب إزاء صور المدنيين القتلى في الشوارع وفي القبور المرتجلة في بلدة "بوتشا" في أوكرانيا.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها من احتمالات حدوث جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت المفوضة السامية على ضرورة إخراج الجثث من القبور والتعرف عليها حتى يمكن إبلاغ أسر الضحايا وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، كما حثت على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الأدلة.

بدورها، قالت "لوبراني" إن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تحاول زيارة هذه المواقع وأكدت على ضرورة التحقق بشكل مستقل من جميع تقارير العنف ضد المدنيين. 

وأضافت المنسقة المقيمة إن حماية المدنيين هو حجر الأساس لالتزامات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه الشعوب في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه "في أوقات الحرب هناك التزامات أخرى وافق عليها المجتمع الدولي بموجب اتفاقيات جنيف".

وتابعت لوبراني إن "الأوكرانيين عانوا من جحيم الحرب منذ أكثر من شهر ولقى آلاف المدنيين مصرعهم، والعديد من الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة محاصرون بسبب القصف المستمر والطرق الملغومة دون طعام أو ماء أو مخرج آمن من المدن المحاصرة. ندعو إلى فترات هدنات إنسانية، حتى يسنح للمدنيين المغادرة بأمان وحتى نتمكن نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني من إحضار إمدادات الإغاثة المنقذة للحياة لهم".
 

من جانب اخر أدان الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بأشد العبارات "الفظائع المبلغ عنها في بلدة بوتشا الأوكرانية وعدد من البلدات الأخرى الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية".

وقال بوريل، في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل ساعات: "تُظهر الصور المؤلمة لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدمير البُنى التحتية المدنية، الوجه الحقيقي للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها. وسيتم إدراج المذابح التي وقعت في بلدة بوتشا وغيرها من البلدات الأوكرانية في قائمة الفظائع المرتكبة على الأراضي الأوروبية".

وأضاف بوريل أن "السلطات الروسية مسئولة عن هذه الفظائع التي ارتكبت أثناء سيطرتها الفعلية على المنطقة، وإنهم يخضعون لقانون الاحتلال الدولي، كما يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى وكذلك المسئولين الحكوميين والقادة العسكريين. ويدعم الاتحاد الأوروبي جميع التدابير لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية".

وتابع: على وجه الخصوص، نحن نؤيد تمامًا التحقيق الذي بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك عمل لجنة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويساعد الاتحاد الأوروبي المدعي العام الأوكراني والمجتمع المدني بالتركيز على جمع وحفظ أدلة جرائم الحرب.

وأخيراً، ذكر بوريل أن الاتحاد الأوروبي يقف في تضامن كامل مع أوكرانيا وشعبها في هذه الظروف الحالكة، وسيعمل، على وجه السرعة، على فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.