الأمم المتحدة قلقة إزاء التعديلات الجنائية لمحاربة العصابات بالسلفادور

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق عميق إزاء سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في السلفادور، ردّا على عنف العصابات الذي يتزايد في البلاد.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في 27 مارس، تم نشر قوات الشرطة والجيش في مناطق معاقل العصابات وبحسب ما ورد، لجأت القوات إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "اعتُقل أكثر من 5,747 شخصا دون مذكرة توقيف، وتعرّض بعضهم لمعاملة قاسية."

و أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن شعور بالقلق العميق إزاء بعض التعديلات على القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.

وقالت إن تلك التعديلات "تثير مخاوف جدية من منظور القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال فرض عقوبات مشددة، بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال، إلى جانب إضعاف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة."

وأضافت المتحدثة انه بحسب التعديلات، سيقضي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات بدلا من سبع سنوات، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة سيسجنون لمدة 20 عاما.

وأكدت ثروسيل أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدرك التحديات التي يفرضها عنف العصابات في السلفادور وواجب الدولة في ضمان الأمن والعدالة. مع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.