المؤبد لموظف وغرامة 100 ألف جنيه والبراءة لآخر بقضية رشوة مالية ‏فى المنصورة

محكمة - صورة أرشيفية

الدقهليه شريف الديب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:49 م

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المؤبد لموظف عمومي وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني في قضية اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب رشوة.

وكان المحامي العام أحال القضية للمحاكمة الجنائية، حيث أنهما طلبا لنفسهما ‏عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "محمد أ. م."، مبلغ 500 ألف جنيه، ‏وجري تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف ‏جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير ‏مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.‏

تنظر القضية برئاسة المستشار أنور رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر ‏الدمرداش، والمستشار علي مشهور والمستشار محمود خطاب، وذلك في القضية رقم 3522 لسنة ‏‏2019 جنايات مركز بلقاس، والمقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.‏

وشهد ‏"محمد أ. م"، ‏26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه ‏حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير - بلقاس - محافظة الدقهلية ‏عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون ‏عام 2008 وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق ‏استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية ‏لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة ‏عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.‏

‏ وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة المقر الجمعية والتقى المتهم الأول ‏‏"توفيق ي. م." - رئيس مجلس إدارتها - حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه - على سبيل ‏الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، ‏فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.‏

وأشار إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو ‏بمحافظة الدقهلية، أكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والذي خفض جعلها مبلغ 350 ألف جنيه، ‏وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف ‏جنيه، كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح ‏شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة ‏الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.‏

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت ‏التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة.‏