نائب رئيس اتحاد العمال يطالب "القومى للأجور" باجتماع طارئ لمتابعة تطبيق الحد الأدنى

طالب عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، فى خطاب وجهه لهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بسرعة عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص، والتبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة فى المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة، والتى صدرت فى إطار توجيهات الرئيس، لمراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من استمرار آثار فيروس كورونا، وكذلك آثار حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى جشع التجار، واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم.

 

وأكد حمدى، فى خطابه، على الدور الحيوى الذى لعبه المجلس القومى للأجور بقيادة الدكتورة هالة السعيد فى قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين فى كافة القطاعات، مشيرا إلى أن الوقت الراهن وما يحمله من تداعيات وتحديات خارجية يتطلب هذا الاجتماع الطارئ لعرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة  التي تمس الغالبية العظمى من الشعب المصري خاصة على العاملين في القطاع الخاص أيضا، والذين يمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذى يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام، حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في اول إبريل الجاري بدلا من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، فضلا عن حزمة العلاوات الدورية وزيادة المعاشات، مراعاة للظروف المعيشية.

 

وأشاد في الوقت ذاته بتلك القرارات التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية ،والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.