أريد حلا ..زوجة:"زوجي هرب بعد استيلائه على مليوني و500 ألف من شركائه وتركني أواجه الحبس"

"هرب زوجي بعد زواج دام 16 عاما، وتركني مهددة بالحبس وأعاني من تعنيف شركائه، بعد سطوه على مبلغ مليوني و500 ألف جنيه، بخلاف الأرباح التي كان يدعي أنه يستثمرها لهم طوال عامين لم يتقاضوا منه جنيه واحد، لأعيش في جحيم أنا وأولادي بسببه، بعد أن تم الحجز على حساباتي والفيلا التي نقيم بها، وهو يعيش في رفاهية ولا يهتم بما يحدث لنا بعد زواجه من أخري".

كلمات جاءت فى شكوي زوجة وقفت أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تبحث عن حل، بعد تعليقها على يد زوجها منذ 10 شهور، ورفضه طلاقها ورد حقوقها، وتهربه من العودة حتي لا يسدد ديونه، وتركها مهددة بقضايا الحبس، والتشهير بسمعتها وأولادها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" خلال سنوات زواجنا تحملت استهتاره وعدم تحمله المسئولية، وحملت الهم برفقته حتي أسدد ديوننا ونؤسس عمل يضمن حياة كريمة لأبنائي، إلا أنه داوم على خيانتي وضياع المجهود الذى أقوم به، بسبب تعدد علاقته، ليتسبب فى إفلاسنا، وأجبرني على تحمل سداد أزماته المالية مستغلا أن عائلتي ميسورة الحال".

وأشارت الزوجة:" تعرضت للضرر المادي والمعنوي  بسبب تصرفاته، ليدمر حياتي بعد 16 عاما زواج، بسبب استهتاره وإضاعته الأموال التي نكسبها، وطردنا من منزلنا وضياع أموالى التى ادخرتها من عملى برفقته، واستيلائه على ميراثي، حتي فاض بي الكيل وقررت الطلاق".

 وتابعت:" أصبحت مهددة بالإيذاء بسبب رسائل التهديد من قبله ومحاولته إجباري على إنقاذه من الموقف الذى وضع نفسه فيه، لأخسر كل شئ بسببه، وتراكمت الديون على بسببه، وتدهورت حالة أولاده بسبب الفضائح والسب والقذف الذي تعرضنا له من شركائه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.