الولايات المتحدة تلجأ للعقوبات ضد روسيا مجددًا وسط شكوك بشأن فاعليتها.. واشنطن تفرض إجراءات جديدة ضد ابنتى بوتين واثنين من أكبر البنوك الروسية فى ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب.. وخبراء: ليست كافية

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتى استهدفت اثنين من أكبر بنوكها، وابنتى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث تسعى إدارة بايدن تضخيم الضغط المالى على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا، فى الوقت الذى يشكك فيه البعض فى كفاءة هذه العقوبات وتأثيرها على ردع موسكو.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنكى سبير وألفا، مع حظر أمريكى جديد على استثمارات السندات فى روسيا من قبل أى أمريكى وأيضا عقوبات على عدة مشروعات تملكها الدولة الروسية منها شركة تصنيع سفن وطائرات. وتم إعلان الإجراءات بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى. وسيتم فرض عقوبات أيضا على أفراد عائلة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وكبار المسئولين الروس الآخرين.

 وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن العقوبات أمس الأربعاء، فى خطاب ألقاه أمام نقابات البناء فى أمريكا الشمالية، واتهم روسيا بارتكاب جرائم حث، وقال إن الإجراءات الجديدة ستزيد من الضغط على اقتصادها.

 وقال بايدن: سنزيد العزلة الاقتصادية لروسيا بشكل أكبر، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع الشعب الأوكرانى فى معركته من أجل الحرية".

وفيما يتعلق باستهداف الولايات المتحدة لابنتى الرئيس الروسى بالعقوبات، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه يعكس أمل واشنطن بتجميد أى أصول ربما يخبئها فلاديمير بوتين، وفقا لأحد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية. وقال المسئول إن هذه الطريقة شائعة بين النخبة الروسية، دون أن يوضح أى الأصول التى يمكن أن يكون بوتين يخبئها لدى ابنتيه ماريا وكاترينا تيخونوفا.

العقوبات الإضافية التى فرضتها الإدارة الأمريكية على روسيا، إلا أن التساؤلات تزداد حول كفاءة الحملة الاقتصادية القوية التى يشنها الغرب ضد موسكو، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

 وأوضحت الصحيفة أن الروبل الروسى انهار فى البداية بعدما أصدرت الحكومة الأمريكية وحلفاؤها أول حزمة من العقوبات قبل عدة أسابيع، إلا أن الروبل تعافى مؤخرا، ولا تزال أوروبا تشترى الغاز والنفط الروسى بمليارات الدولارات، وقد ساعد هذا موسكو على تعويض تكاليف الحرب.

 ورغم أن إدارة بايدن قامت بحظر واردات الطاقة الروسية إلى أمريكا، إلا أن الولايات المتحدة امتنعت عن فرض عقوبات على التحويلات المالية الدولية الخاصة بالطاقة الروسية فى ظل مخاوف من تأثير مزيد من الارتفاع فى أسعار الطاقة على التضخم الداخلى.

 وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد ضغط على الولايات المتحدة لتجنب عدد من الإجراءات التى رفضها البيت الأبيض حتى الآن مثل ابتعاد السفن الدولية عن الموانئ الروسية.

وقال دانيال جلاسر، الذى عمل فى مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية فى إدارة أوباما، إن الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تمثل تشديدا هاما لمجموعة من الإجراءات القاسية بالفعل. لكن نظرا لطبيعة الفظائع التى تم ارتكابها فى أوكرانيا، فإنه من المنصف طرح سؤال عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية.

 وتابع قائلا إن النفط والغاز لم يتم المساس بهما، ولا تزال روسيا قادرة على الدخول إلى النظام المالى العالمى.

وأصر مسئولو البيت الأبيض على أن العقوبات ناجحة برغم الانتقادات، وأشاروا إلى التوقعات بأن الاقتصاد الروسى سيواجه انكماشا يصل إلى 15% هذا العام، والذى سيكون أكبر تراجع للاقتصاد الروسى منذ بداية تفكيك الاتحاد السوفيتى عام 1989.

 كما أشاروا أيضا إلى أن التضخم فى روسيا ارتفع نحو 2% فى أسبوع، وهو ما سيترجم إلى تضخم تصل نسبته إلى حوالى 200%، لو استمر على مدار عام.

 وقال مدير المجلس الاقتصادى للبيت الأبيض بريان ديس إن أى شخص ينظر إلى الاقتصاد الروسى الآن ويعتقد أنه يتعافى أو يظهر بعض مؤشرات على الحياة يفتقد الرؤية الكاملة، مشيرا إلى أنهم أى الروس، منبوذون.