براءة سيدتين من اختلاس أموال التأمينات بالشرقية والبحث عن المتهمين الحقيقيين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ببراءة سيدتين من اختلاس أموال التأمينات، وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال المتهمين الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تداولت جلسات القضية التى كشفت محكمة الجنايات خلالها قيام عصابة بالتأمينات بالتنسيق مع أحد العاملين بأحد البنوك بالزقازيق، بتكوين عصابة لاختلاس أموال التأمينات، وقاموا بإدخال بيانات المتهمتين كونهما ممن يحصلون على معاش وذلك من واقع ملفاتهما، وأرسلت هيئة المحكمة بعد سؤال المتهمة الأولى التى أنكرت عدم ترددها على البنك من الأساس أو صرف أي شيكات أو توقيعها على أي شيكات، إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير، وجاء التقرير منتهيا إلى عدم توقيع المتهمة الأولى على أي شيكات بخط يدها صلبا وموضوعا، واستدعت هيئة المحكمة مدير البنك وتم سؤاله فى الواقعة وكيفية الدورة المستندية المتبعة حال تردد أى شخص لصرف الشيكات، كما استدعت هيئة المحكمة أيضا رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص الدعوى، وتبين أن المتهمة الأولى تم إحالتها للمحاكمة وقضت 7 أشهر فى السجن، دون أى ذنب ارتكبته وأنها كانت حامل ووضعت جنينها داخل السجن.

تعود أحداث القضية رقم 13305 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما أحال المستشار السيد الحسينى، المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، "إيمان ص م" 27 عاما مقيمة ديرب نجم شرقية، و"فاطمة ف م" لأنهما فى غضون شهر أبريل من عام 2020، بدائرة قسم أول الزقازيق، اشتركتا وآخر مجهول من بين العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منطقة الشرقية، في الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على أموال عامة وهى مبلغ وقدره مليون ومائة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون جنيها، للمتهمة الأولى، ومبلغ وقدره أربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها، للمتهمة الثانية، والمملوكة لجهة عمل الموظف، إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات‏ وذلك بأن قام الموظف المجهول بتحرير استمارات (50 ع خ ، 55 ع ح) وأثبت فيها استحقاقهما لصرف مبالغ المعاش التأميني دون وجه حق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات إلكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان، والمكان، واشتركتا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف من بين العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منطقة الشرقية على ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق اتفقتا معه على ارتكابها فتمت الجريمة بنَاءً على ذلك، الاتفاق وتلك المساعدة مما ألحق ضررا جسيما بأموال وعمل الموظف المجهول تمثل في جملة المبلغ المستولي عليه.

وتبين من تحريات الشاهد الأول، عمرو محمود السيد، مفتش بالإدارة العامة للمتابعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يشهد بأنه ترأس لجنة ضمته والشهود من الثاني وحتى الخامس لفحص الواقعة وأسفر الفحص عن أن المتهمة الأولى تمكنت من استخراج عدد 36 شيك بنكي تم صرفها لها دون وجه حق بمبلغ وقدره ( مليون ومائة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون جنيه) وأن المتهمة الثانية تمكنت من استخراج عدد 3 شيكات بنكية تم صرف أحدها مبلغ وقدره (أربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه) دون وجه حق وتم إيقاف صرف شيكين وذلك باصطناع استمارات (50‏ ع ح ، 55 ع ح) وأضاف أن المتهمتين ليس لهما ثمة صلة بالملفات التي تم الصرف على أساسها وأن تلك الملفات تخص مستفيدين آخرين .

وتبين من تحريات" أحمد طه" عقيد شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة بالشرقية، يشهد بأن تحرياته دلت على قيام موظف مجهول من بين العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منطقة الشرقية بتسجيل بيانات وهمية للمتهمتين دون وجود ملف تأميني أو مستندات تؤيدها مما أدى إلى صرف معاشات للمتهمتين: إجمالي وقدره (مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة جنيه)، وأضاف أن المتهمين هما القائمتين على صرف تلك المبالغ من أحد البنوك بموجب الشيكات البنكية الصادرة لهما.