حبس المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك وبيان هام من النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل القمص «أرسانيوس وديد رزق» كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

واستمعتْ لشهادة سبعة عشر شاهدًا على الواقعة، وعاينت محلَّ ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعى ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أى مواد مخدّرة.

حيث كانت معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة قد أسفرت عن وجود آثار دماء به، والعثورِ على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذى حدثت الواقعة فى محيطه، تَبيَّن للنيابة العامة من مُشاهدتِها ظهورُ المجنى عليه قبلَ وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم مُحرزًا كيسًا بلاستيك يمرّ من بين المتواجدين متجهًا للمجنى عليه، ثم ظهرت حالة من الفزع على الظاهرين بالمشهد، دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات ارتكاب الجريمة، كما شاهدت النيابة العامة ما تم تداوله من مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية نُسبت للواقعة والمجنى عليه والمتهم، وتحفظت على نسخ منها لفحصها.

كما سألت النيابة العامة -منذ مباشرتها التحقيقات أمسِ فورَ وقوع الحادث مباشرةً، وحتى ساعتِهِ- سبعةَ عشَر شاهدًا مِن الذين كانوا فى صحبة المجنى عليه، ومسئولين وعاملين بالشاطئ ممن شاهدوا الواقعة، فتواترت أقوالهم بشأن ملابسات كيفية وقوع الحادث؛ أن المجنى عليه وآخرين كانوا فى اجتماع أسبوعى عقدته الكنيسة بالشاطئ، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات التى ستنقلهم، ومتابعة المجنى عليه انتظامَهم بها مرتديًا الزى الديني، فوجئوا بالمتهم قد اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجنى عليه وطعنه فى عنقه قاصدًا قتله، وحاول موالاة التعدى عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التى كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن، وكان مِن بين الشهود مَن تعرفوا على شخص المتهم فى التحقيقات.

كان تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعى نفاذًا لقرار النيابة العامة قد أثبت أن وفاة المجنى عليه نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق، كما أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أى مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك، كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من قتله المجنى عليه عمدًا، فأقرَّ خلال مواجهته شفاهةً بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن إقراره وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت فى الطرق العامة حتى عثر على سكينًا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجنى عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه. وفى خلال مناقشة واستجواب النيابة العامة المتهمَ لاحظت تلقيه الحديثَ والإجابة عما يوجه إليه من أسئلة بصورة طبيعية، خاصّة وقد تمت مناقشته فى تفاصيل حياته الاجتماعية، وما تلقاه من تعليم جامعي، وما يطالعه من كتب للتثقيف العام، إلا أن المتهم -بعد عدوله عن إقراره فى مستهل التحقيقات- ادَّعى سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو عشرة أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقى العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا. وعلى هذا، وفى سبيل سعى النيابة العامة لكشف حقيقته وبواعث ارتكابه الجريمة، أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستصدرت من المحكمة المختصة قرارًا بوضعه تحت الملاحظة الطبية فى أحد المستشفيات العامة المتخصصة فى علاج الأمراض النفسية والعصبية؛ لفحص حالته العقلية، وبيان مدى معاناته من أى آفة أو مرض عقلى أو نفسى من عدمه، وبيان ما إذا كان هذا المرض قد يدفعه لارتكاب مثل الجريمة محل التحقيقات وهو مسلوب الإرادة من عدمه، كما تجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوى المتهم وأهليته خلالَ تلك الساعات فى إطار ما تتخذه من إجراءات التحقيق بالدعوى.

وتؤكد النيابة العامة أنها الجهة الوحيدة المنوطة بالوصول إلى الحقيقة فى تلك القضية وغيرها، والإعلان عنها بما خولّها القانون من سلطتى التحقيق والاتهام، وأن أى معلومات يتم تداولها بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعى حول الواقعة، أو بواعث ارتكاب المتهم الجريمة، خلاف المأخوذة من بيانات النيابة العامة الرسمية هى معلوماتٌ غير صحيحة، قد يسعى أهل الشر خلالها إلى تزييف الحقائق لتصويرها بصور موجهة نحو خَلْق فتنٍ لا حقيقةَ لوجودها بين نسيج المجتمع المصرى المترابط... فاحذروها.