سيدة: زوجى طلب منى الاهتمام بنفسي ولما عملت تجميل رفض المساهمة بالمصروفات

"دفعت ما يقارب 390 ألف جنيه فى الخضوع لإجراءات طبية وجراحة تجميليه، حتي أرضي زوجي، إلا أنه هجرني ورفض المساهمة فى المصروفات، واتهمني بسوء الخلق رغم أنني كنت أحاول الحفاظ على منزلى، والآن زوجي يخطط للزواج وأنا معلقة، ومحرومة من النفقات وأولادي، وعندما أتواصل معه من أجل الطفلين، يسبني بأبشع الألفاظ، ويتبرأ منا".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد المصروفات العلاجية- وقدمت ما يثبت بخضوعها لتلك الإجراءات بناء على طلبه وموافقته الكتابية، وطالبت بدعوي أخري بالطلاق للهجر.

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي يعيش حياته ويتركني-بحسرتي- بسبب خيانته لي والتنمر على، ورفضه الوقوف بجواري بعد زواج دام بيننا 10 سنوات، لم أقصر في حقه يوميا، وكنت أكبر داعم له، والكل يحسدنا على قصة حبنا، إلا أنه تغير بعد ظهور خطيبته الحالية فى حياته، وأصبح يتصيد لى الأخطاء، ويهددني ويتهمني بالإهمال، ومؤخرا هجرني رغم فعلي المستحيل حتي أحافظ على منزلى".

وأكدت: "لجأت للإجراءات التجميليه بسبب شكوته أنه يشعر أنني أصبحت أكبره بسنوات، وأنني لا أهتم بنفسي، وأهتم بالطفلين على حساب زواجنا، ورغم أنني أعلم أنها اتهامات كيدية إلا أنني امتثلت لأوامره بسبب حبي له ورغبتي فى إكمال حياتنا الزوجية، ولكنه خدعني ووعدني بالحفاظ على الزواج رغم أنه كان بتلك الفترة يخطط للخلاص مني والزواج، وتركني أدفع مدخراتي كاملة فى الجري وراء –الشكل المثالي- وأعرض حياتي للخطر بسببه".

وتابعت الزوجة:" أصابني الاكتئاب وتدهورت حالتي النفسية بعد أن غدر بي زوجي وهجرني، زاد، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية وأنا أري حياتي تضيع بسبب أنانيته، سرق حقوقي ومنقولاتي ومصوغاتي ومكن الزوجية، وتركني مفلسة، ورفض الإنفاق علينا، وصلت النفقات المتجمدة عليه لـ 270 ألف جنيه، بخلاف مصروفات علاجي".

وأكدت الزوجة إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى التعويض ومعاقبة زوجها، والمطالبة بالانفصال عنه مما دفعها لطلب الطلاق للهجر، بعد أن تخلى زوجها عن مسئوليته تجاهها، وحرمها من حقوقهم وطفليها، ورفض المساهمة بمصروفات علاجها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.