صحيفة: زوجة وزير المالية البريطانى تعلن نيتها دفع ضرائب على دخلها بالخارج

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن زوجة وزير المالية البريطانى، ريشي سوناك، أكشاتا مورتي، أذعنت للضغط لدفع الضرائب البريطانية على دخلها بالخارج ليلة الجمعة، بعد أن قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه لم يكن على علم بأنها كانت فى وضع "غير مقيم"، مما يساعدها على تجنب دفع بعض الضرائب على أملاكها بالخارج.

وقالت مورتي ، في ظل تهديد متزايد على منصب سوناك ، إنها أدركت أن الكثير من الناس شعروا أن ترتيباتها الضريبية "لا تتوافق مع وظيفة زوجي كوزير للمالية" ، مضيفة أنها تقدر "الإحساس البريطاني بالإنصاف".

وقالت إنها ستدفع ضريبة على جميع الدخل في جميع أنحاء العالم في المستقبل والسنة الضريبية الماضية ، ولكن ليس على الدخل المتأخر ، والذي كان من الممكن أن يوفر لها ما يقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني من الضرائب البريطانية على الأرباح الأجنبية من شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية لوالدها الملياردير.

ومع ذلك ، من غير المرجح أن يوقف قرارها التدقيق في الشئون الضريبية والمصالح المالية لسوناك ومورتي ، مع دعوات من حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي للتحقيق فيما إذا كانت سوناك قد خرق القانون الوزاري بفشله في تبنى الشفافية.

وأُجبر سوناك يوم الجمعة على تأكيد حصوله على البطاقة الخضراء الأمريكية - مما يعني أنه أعلن نفسه "مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة" لأغراض ضريبية لمدة 19 شهرًا عندما كان وزيرا ولمدة ست سنوات كعضو في البرلمان.

كما أكد مصدر مقرب من الزوجين أن مورتي تحمل البطاقة الخضراء أيضًا.

ويبدو أن هذا الكشف يتعارض مع دفاع سوناك عن كون زوجته غير مقيمة - فقد قال إنها تنوي العودة يومًا ما للعيش في الهند.

واكتشفت صحيفة "الجارديان" أيضًا أن وزارة الخزانة في الأسبوع الماضي أدخلت مخططًا جديدًا للضرائب المنخفضة تم تصميمه جزئيًا لإفادة بعض المستثمرين الأثرياء أصحاب وضع "غير مقيم" - قبل أيام قليلة من تأثير ارتفاع التأمين الوطني الذى أعلنه سوناك على ملايين العاملين في ذروة أزمة تكلفة المعيشة. .

وتذكر القوانين الجديدة على وجه التحديد مديري الصناديق غير المقيمين كفئة من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة على الأرباح الأجنبية من خلال المقترحات الجديدة.

وكانت وزارة المالية زعمت سابقًا أن سوناك لم يُجر أي تغييرات على السياسة غير المحلية منذ عام 2017 ، مما أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت الوزارة على علم تام بترتيبات الضرائب لعائلة سوناك عند صياغة السياسة.