"حياة كريمة" بوابة تحقيق العدالة الاجتماعية ومظلة للأكثر احتياجا.. التفاصيل

مجلس النواب

كتبت إيمان علي

الأحد، 01 مايو 2022 06:00 ص

تأتى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية وتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بالريف.

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، عن مبادرة حياة كريمة قائلا:"تضمن الدولة انعكاسا مباشرا بمعدلات النمو على المواطن الأكثر احتياجا بالريف المصري، ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها المصريون في يناير 2011 ويونيو 2013، فقد تم إقرار حزمة معتبرة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجًا".

وحسب إعلان وزارة التخطيط مسبقا، فمعدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%، وهو ما أسهم في تلاقى أهدافها مع 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة وتتفق مع رؤى الأمم المتحدة، وذلك من خلال مستهدفات تتمثل فى:

- "القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج تكافل وكرامة.

- "القضاء على الجوع" بدعم الغذاء وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ـ الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف.

- بذل جهود ضبط النمو السكاني والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات.

ـ تقديم الخدمات الشبابية والرياضية وتوفير قوافل طبية .

- تحقيق "التعليم الجيد" بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة وتوفير الفصول المتنقلة .

- "المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

- "المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

ـ "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية.

- "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات.

- "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية.

- "الحد من أوجه عدم المساواة" بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة.