خطة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية وغلق المقالب العشوائية في عامين.. حظر فرزها أو معالجتها إلا بأماكن مخصصة وغرامة تصل 100 ألف جنيه حال المخالفة.. وحوافز تمويلية وفنية للمنشأة المرخصة والعاملة بالنقل والتدوير

نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية من خلال النص على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبـة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانيـة الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ويتم ذلك من خـلال إتاحـة الأراضـى من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الـوارد تفصيلا باللائحـة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنـواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأمــاكن الجمـع ومنـشآت المعالجـة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووضعت اللائحة ضوابط ضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعـات العمرانية لتلتزم بدعم الأنشطة الفنيـة والرقابيـة للجهـاز، كتقـديم كافـة البيانـات – والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك، إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات، إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطـلاع، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمـال الإدارة المتكاملـة للمخلفات داخل المواقع، إضافة إلى دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحـصاء متعلقـة بمنظومة إدارة المخلفات، وأيضا دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق.

 بجانب القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقـود أعمـال تقـديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللـوائح الـسارية بشأن أعمال الطرح والترسية، تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عـشوائية علـى الخـرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وتتمثل أوجه الدعم الفنى اللازم لمتابعة الجهاز لتنفيـذ منظومـة الإدارة المتكاملـة للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق، بأن تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدمى الخــدمات علـى أى مـن خدمات المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمراجعة ضوابط الخدمة طبقـا للـدلائل الإرشادية والمواصفات الفنية، يتولى الجهاز وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط الخاصة بالتعاقدات على أن يتم تحصيل الرسوم المذكورة فى المادة (34) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير.

وتتمثل الإجراءات فى تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها، ينشأ بقرار من المحلية، حساب مركزى موحد بالبنك المركزى تـودع فيـه إجمـالى الرسـوم المحصلة تمهيدا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظـات ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منهـا علـى منظومـة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملـة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل، ويقدر الجهـاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيق مـع الجهـة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمـل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ويصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة الصرف على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقا للحاجة الفعليـة لوحـدات الإدارة المتكاملة للمخلفات وعالجت اللائحة حالة وجود عجز فــى تمويـل العقـود بمنظومـة الإدارة المتكاملـة للمخلفات البلدية بكل المحافظات، بأنه بتطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة الماليـة تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير مـن الجهـاز المركزى للمحاسبات، وحظرت اللائحة على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة علـى أى خدمات أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خـدمات المنظومـة المتكاملـة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الـصرف غيـر مطـابق للخطـة الرئيسية للإدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز.

ووضعت اللائحة التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة، ويواجه القانون مخالفة ذلك بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الـصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الـشركات أو المـشروعات المتوسطة والـصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة مـن الـحـوافز التمويليـة والفنيـة لتعزيـز دور تلـك الـشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات.

ويشترط للحصول على هذا التمويل، أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقـل وتـدوير المخلفـات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهـاز أو مـن جهـاز تنميـة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويـل أو حـوافز مماثلة من جهة أخرى.

كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول علـى التمويل، من خلال التأهيل الفنى للشركة المتقدمة، الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بـأى من الخدمات التى تقدمها الشركة، الدعم الفنى بالبيانات اللازمـة ومحـددات دراسـة الأثـر البيئـى طبقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبـة ضـمن إطـار أعمـال المنظومة المتكاملة، وإصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقا لضوابط إجـراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وملحقاتها.

وأكدت اللائحة على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالـب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بأن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغـلاق والتـصميمات الهندسية لإغلاق الموقع، عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقـة المطلوبة لإغلاق الموقع، عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبـة للإغـلاق لتحديد طريقة العمل، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات، وذلك كله لتقليـل

التكلفة المالية للإغلاق، يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لـضمان تحلـل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، بجانب التحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عمليـة تخطـيط استخدام الأرض بعد الإغلاق، على أن يتم التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.