الاتحاد الأوروبي: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يزيد مخاطر الترحيل القسري للفلسطينيين

جدد الاتحاد الأوروبي رفضه توسيع تل أبيب المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات الهدم والإخلاء، بوصفها "غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأشار بيان صدر باسم المتحدث للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالمفوضية بيتر ستانو، إلى أن "من شأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي برفض التماس قدمه أهالي منطقة (مسافر يطا) في جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، زيادة مخاطر الترحيل القسري لحوالي 1200 فلسطيني وهدم منازلهم".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدين مثل هذه الخطط المحتملة ويحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، منوها بأنه "لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار سببا عسكريا حتميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال".

وتابع: "علاوة على ذلك، يذكر الاتحاد بأن عمليات الهدم والإخلاء والنقل القسري، التي تطال أيضا البدو، تهدد بشدة حل الدولتين ولن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل لا يمكن لأحد الاستفادة منها، وإلى زيادة تدهور الوضع على الأرض للأشخاص العاديين على كلا الجانبين".