التخطيط: تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمى إلى 6.2% عام 2022

ألقت الازمة الروسية الأوكرانية  ظلالها على الاقتصاد العالـمي فقد تسببت الأزمة في نقصٍ مَلحوظٍ في الـمَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالـميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الـمعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ الـمُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في العديدٍ من الدول، مضيفة أن ذلك فضلًا عما يَشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ الـمالِ الدوليّةِ في ظِل تراجُع الـمُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس الـمال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي الـمُباشِر وتَفضيِلها للـملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم.

واستعرض تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأثير الازمة على الاقتصاد العالمى ورصد  عددًا من الـمُؤشّرات الكميّة التي تم رَصدُها وفقًا لتقديرات الـمُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي، والتي تفيد بتَوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالـمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.

وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضح التقرير أن تقديراتُ الـمُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمةِ الروسيّةِ/الأوكرانيّةِ، ومن الـمُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتينِ على الأقل ليُسجّل 8% في عام 2022