"زراعة النواب" توافق على مشروع موازنة الوزارة وخطتها الاستثمارية للعام 23/22

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

كما وافقت اللجنة على الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة وقطاعاتها والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة لها، فى ضوء ما أبدته من بعض الملاحظات خصوصا إدراج مشروعي سوسة النخيل ودودة حشد الخريف، ودعم مخصصات مشروع شتلات القصب.

 

وطالب شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مخصصات مشروع شتلات القصب بمبلغ 314 مليون جنيه، ودعم مخصصات مشروع تقاوى الخضر.

 

وقال ممثل وزارة التخطيط: "التزمنا بالموارد المتاحة وتوزيعها فى الخطة الاستثمارية، ولا توجد مشكلة في زيادة الخطة الاستثمارية حسب الاحتياجات وفى ضوء الأولويات".

 

وشهد الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، كما استعرضت عدد من الهيئات احتياجاتها فى ضوء الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

 

وقال الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالي 2022/2023، زادت بنسبة 15%.

 

وتابع الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة: "الخطة الاستثمارية فى السنة المالية الجديدة فيها زيادة حوالى 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها فى ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية،  وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتبار ملف حيوي فى ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التى تتحمل الجفاف ومقاومة للملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي".

 

وأضاف أن وضع الخطة يستند إلى معايير الإنجاز والتقييم والمتابعة، وتوجد مؤشرات لكل الأنشطة والبرامج التي تنفذ، لافتا إلى أن إجمالى الخطة المقترحة من الوزارة حوالى 7 مليار جنيه، ووزارة التخطيط اعتمدت 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع الخطة وفقا للأولويات، وفيها زيادة نحو 15% عن السنة المالية 2021/2021.

 

وأوضح أن الخطة الاستثمارية فيها تمويل خزانة عامة 1.5 مليار، وتمويل ذاتى حوالى 24%، وجزء من الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومرتبط بمدى إمكانية الهيئات تدبير وتحقيق الإيرادات المقدرة.

 

واستعرض سالم، أهم المشروعات فى الخطة الاستثمارية، وقال: "أضيف 6 مشروعات، وتم استبعاد مشروعين هما سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وهناك مشروعين بدأناهما، مشروع شتلات القصب بتكلفة 504 ملايين جنيه ومدته 10 أشهر، والمبلغ المطلوب حاليا للمشروع 314 مليون جنيه.

 

وقال إن أهم مشروعات الديوان العام تشمل: حماية الثروة الزراعية، تحسين إنتاج التقاوى، التحول الرقمي، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية، والزراعة الآلية، والتعاون الزراعي الإفريقي، وغيرها.

 

وانتقد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، استبعاد مشروعي سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، من الخطة الاستثمارية، قائلا: "المشروعين مهمين جدا كون حذفهم وتضع صفر أمامهم يشكل خطورة، دودة الحشد الخريفية ممكن تقضي على الأخضر واليابس لو تركناها".

 

وتابع الحصرى: "مشروع تقاوى الخضر  مهم جدا، وشتلات القصب مشروع رئاسي وممكن يزود الإنتاج الضعف"، منتقدا تخفيض ميزانيته من 504 مليون إلى 252 مليون جنيه.

 

واستعرض ممثل وزارة الزراعة مشروعات الهيئات الخدمية بخطة 23/22، موضحا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تركز في مشروعاتها على رفع كفاءة أصول الهيئة وترشید مياه الري باستثمارات تقدر بحوالي 13 مليون جنيه تمويل ذاتی، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يركز في مشروعاته على تطوير وتحديث الرى الحقلى وترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وتحسين التربة بالأراضي القديمة والجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 356 مليون جنيه، وقد اقترحت وزارة التخطيط 304 مليون جنيه، بنسبة انخفاض حوالى 15%.

 

وتابع: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية تركز في مشروعاتها على تطوير وتأهيل الوحدات البيطرية

ومكافحة الأمراض الوبائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 233 مليون جنيه، لاستكمال وزيادة الوحدات البيطرية لتغطية الجمهورية، والسيطرة على مرض انفلونزا الطيور، وقد اقترحت وزارة التخطيط 118 مليون جنيه، بنسبة انخفاض حوالى 49%، ولكن بنسبة زيادة 48% عن العام المالي 2021/2022.