سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى رفض الاعتراف بزواجنا رغم مرور 3 سنوات وإنجاب طفل"

أقامت زوجة دعوي إثبات نسب لطفليها وزواجها العرفي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، وذلك بعد إنكاره زواجهما ونسب أطفاله، واتهمته بالتخلف عن وعوده بتوثيق زواجهما بعد 3 سنوات، لتؤكد الزوجة: "وافقت على زواج السر بسبب حبي له، وبناء على رغبته خوفا على شعور أم أولاده، وعشت برفقته سنوات متحملة معاملته لى وكأنني عشيقة وليس زوجة ليس لي حق مثل زوجته، رغم أن الزواج تم بناء على وعده لأهلي بتقسيم الأيام بيني وزوجته، وكذلك أمواله، ليدعي العسر رغم أنه يتقاضي مئات الالاف سنويا أرباح من شركته، لأعيش في جحيم بعد أن أنجبت طفلين توأم منه ليهدد بالتخلص مني وقتلي".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تبرأ مني زوجي، ورفض رد حقوقى، وعاملني وكأني أتسول منه، ورفض توثيق الزواج قانونيا، رغم عرضي تنازلى عن حقوقى الشرعية المادية والمعنوية"، مشيرة إلى أنها قدمت محادثات ومكالمات هاتفية مسجلة بينها وزوجها تثبت زواجه منها، واعترافه بنسب الطفلين، وخوفه من رد فعل زوجته طوال 3 سنوات بعد تهديده حال الاعتراف بالزواج، كما قدمت أوراق تثبت إقامتهما سويا بعقار مملوك لأهله، بخلاف شهادة شهود عقد الزواج".

وتابعت: "شاركته في تعظيم رأس مال شركته بعد منحي قرض له ليساعده فى عمله، وعشت برفقتي 3 سنوات أسافر نيابة عنه لإنهاء بعض الأعمال خارج مصر، على أمل الاعتراف بالزيجة حال الوصول لحل لمشاكله في عمله، لاكتشف خداعهم لى ونيته السيئة تجاهي، مستغل حبي له، لأقع فى دوامة من المشاكل بعد حملي بسبب غضبه مني".

يذكر أن إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA  وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.