سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى طردنى وطالبنى بدفع 600 ألف جنيه مقابل الطلاق"

أقامت سيدة دعوي طلاق للهجر، ودعوي حبس ضد زوجها لتخلفه عن سداد متجمد النفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب رفضه رد حقوقها الشرعية وتعليقها طوال عامين، ومساومتها على ودفع مبلغ 600 ألف جنيه له مقابل الطلاق، وقيامه بتهديدها، وطرده لها من مسكن الزوجية بعد 19 سنة زواج، لتؤكد: "هجرني طوال عامين وسبب لي ضرر مادي ومعنوي بالغ بسبب عنفه وإصراره على إلحاق الأذى بي، وتركي معلقة على ذمته، بخلاف تعديه على بالضرب في أخر خلاف بيننا بعد لجوئي لمحكمة الأسرة لملاحقته لاسترداد حقوقى".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "حصلت على حكم تعويض بـ 90 ألف جنيه بسبب الضرر الذى وقع لى والاصابات التي ألحقها بى، ورفضه أن يتركني في حالي ويطلقني، بعد أن تسبب لي بجروح قطعية وكسر استلزم علاج دام شهرين، بخلاف ملاحقتي لأهله بدعوي نفقة أقارب لأطفالي بعد سفر زوجي وتبرأه من مسؤوليتهم، ودعوي تمكين من مسكن الحضانة".

وادعت الزوجة إجبارها على يد زوجها لسداد مبالغ مالية له مقابل الانفصال لتذوق الويل والذل على يديه، بعد أن عاشت خادمة له وعائلته، بخلاف عملها في شركته ورفضه منحها مقابل مالى على مجهودها طوال تلك السنوات، وتدميره حياتها والتعرض على يديه للضرب والإهانة، لتؤكد:" بعد أن اتهمني في شرفي، أمام حماتى وعائلتي ليهرب من اتهامي له بعدم تحمل المسئولية وطمعه في أموالى، وقيامه بخيانتي عدة مرات، فقررت الهروب من جحيم عنفه وطلب الطلاق للضرر، ولكنه أجبرني على العودة بدعوي طاعة رغم أنه هجرني منذ عامين، وتوعدنى بالانتقام".

الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.