طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى لـ"اليوم السابع":دورنا لا يقتصر على خروج المحبوسين بل مساعدتهم للاندماج فى المجتمع..عملنا ممتد حتى خروج من تنطبق عليه الشروط..وعدم الانتماء لتنظيم إرهابى قاعدة رئيسية فى عملنا

أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة لفحص بيانات طلبات العفو الرئاسى التى تصل إليها من خلال أكثر من وسيلة بخلاف الموقع الإلكترونى، مشددا على أن اللجنة لا ترتبط بموعد زمنى محدد وستحرص على إتمام مهمتها على أكمل وجه.. جاء ذلك خلال حواره مع «اليوم السابع»، بشأن أعمال اللجنة وتفاصيل خطتها للفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

كيف تلقيت قرار عودة لجنة العفو الرئاسى، ولماذا فى هذا التوقيت خاصة أن البعض وصفها بالمتأخرة؟

اللجنة هى أحد مخرجات المؤتمر الوطنى الأول للشباب عام 2016، وأرى أن قرار الرئيس السيسى بإعادة تفعيل اللجنة فى نسختها الجديدة يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس فى استخدام صلاحياته الدستورية للعفو عن الشباب المحبوسين والغارمين فى إطار توسيع نطاق عمل اللجنة لتنظر حالاتهم، خاصة أن الإرادة السياسية تتجه لاستخدام الصلاحيات الدستورية فى العفو عنهم.

هل تم حصر الأعداد لتكوين قائمة جديدة؟

حتى هذه اللحظة يصعب حصر الأعداد لإطلاق اللجنة عددا من الآليات التى يمكن من خلالها إرسال بيانات طلبات العفو سواء بشكل مباشر لأعضاء لجنة العفو الرئاسى أو عبر البريد للجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ أو لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لتسجيل الاستمارة عبر الموقع الإلكترونى، وجار التفاعل معها عدديا لمن تنطبق عليهم المعايير الموضوعة من اللجنة.

كيف ستصنف اللجنة بيانات طلبات العفو ومن سيكون لهم الأولوية، وهل هناك جدول زمنى لانتهاء أعمال اللجنة؟

تتمثل فى معيارين وهما عدم الانتماء لتنظيم إرهابى، وآخر بشأن عدم ارتكاب عمل عنيف وهى التى نركز عليها ونستند إليها فى عملنا بشكل رئيسى، ونحن ننظر للمحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير السلمى، والحقيقة أن اللجنة عملها ممتد، فهى غير محددة السقف الزمنى وتمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط، ومسعى اللجنة مستمر حتى إتمام عملها بشكل كامل.

كيف ترى توجيه الرئيس السيسى بدمج المفرج عنهم مجتمعيا؟

هذا القرار أثلج صدرى بشدة بعودة من تم فصل من عمله إلى عمله والطلبة إلى جامعاتهم، لما يمثله من أهمية كبرى، حيث لا يقتصر دور اللجنة على مساعدة المحبوسين «سواء الشباب أو الغارمين والغارمات» فحسب، بل مساعدتهم للاندماج بالمجتمع من جديد والعودة لحياتهم بشكل طبيعى.

كيف ترى دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى بين كل القوى السياسية؟

الحوار الوطنى خطوة مهمة للغاية، لأنه يرتبط ببناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية ومثلما حدث تنمية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى بخطوات متسارعة، فهناك حاجة للانخراط فى حوار وطنى سياسى يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة من الجانب السياسى.

ما هى المسؤوليات التى تقع على جميع الأطراف لإنجاحه؟

يتوقف نجاح الحوار الوطنى على توافر الإرادة لدى كل الأطراف فى الانخراط بحوار وطنى خالص، والسعى من الجميع إلى نجاح هذا الحوار والخروج بأفضل النتائج التى من شأنها أن تسهم فى وجود مساحات مشتركة على قاعدة وطنية تكون داعمة لبناء الجمهورية الجديدة.

البعض قام بربط الحوار الوطنى ونجاحه بأعمال لجنة العفو الرئاسى.. فما رأيك فى ذلك؟

القوى السياسية فى المجتمع تعتبر أن عمل لجنة العفو من الأساسيات التى تتم عليها عملية الحوار، وبالتالى وجود لجنة العفو هو إحدى الوسائل فى إدارة الحوار الوطنى الذى يحدث الآن، وأن اللجنة ستعمل بجد فى التواصل مع مختلف الأطراف للتعاون فى هذا الملف، وبالتالى سيكون لدينا تواصل فى القريب العاجل مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ومختلف التيارات السياسية.

هل ستتقدم اللجنة بأجندة تشريعية تشمل توصيات خلال الفترة المقبلة فى إطار عملها؟

جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يقوم على تعديلات تشريعية حقوقية، ومن ثم اللجنة ستتفاعل مع هذا الأمر، قد نخرج بتوصيات ندفع بها للجهات المختلفة وهى جزء من عملنا، وحالة الحوار القائمة بين التيارات السياسية المختلفة وسيكون ذلك جزءا من وضع الرؤى المشتركة للتفاعل والتعامل مع التشريعات التى تحتاج لتعديل.