رانيا المشاط تلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

• "المشاط" تؤكد تطلعها لتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في ضوء استراتيجية الدولة 2030 وأولوياتها التنموية

• الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود الحكومة المصرية للتصدي للمخاطر وتؤكد أهمية بناء المرونة المناخية بالتعاون بين كافة الجهات الفاعلة

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، خلال زيارتها لمصر، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك في ضوء التحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث في ضوء أولويات التنمية في مصر وخطة 2030، وحضر الاجتماع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفادي جنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث.

 

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بميزوتوري، خلال زيارتها للقاهرة، مبدية تطلعها أن يتم تعزيز أوجه التعاون بين مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والحكومة المصرية، في ضوء إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، والذي يستهدف بناء بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتأهب لها والحد من مخاطرها، وذلك في ضوء الاستعدادات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والعمل المشترك بين الأطراف الحكومية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة لدعم جهود التنمية في مصر، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، وكذلك إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 والذي يتم إعداده حاليًا على أن يتم إقراره في وقت، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

 

وأوضحت "المشاط"، أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية كافة لدعم جهود التنمية من جانب، ومن جانب آخر الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27، الذي يمثل أهمية كبرى لقارة أفريقيا والمنطقة في ظل سعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، ودفع أطر التمويل المبتكر الذي يفتح آفاق الشراكة للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

 

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات الحكومية لتحفيز العمل المناخي، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للإعداد لمؤتمر المناخ، والمتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات اللازمة، كما تعمل الحكومة على وضع المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الهدف الأساسي من تعزيز العمل المناخي هو الحفاظ على البيئة والحد من الكوارث التي قد يسببها تغير المناخ وهو ما يتيح فرص كبيرة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.

 

في سياق آخر دعت وزيرة التعاون الدولي، السيدة مامي ميزوتوري، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2022، الذي عقدت نسخته الأولى في سبتمبر 2021 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن النسخة المقبلة ستكون بمثابة التمهيد للقضايا المتعلقة بتمويل المناخ وتسليط الضوء بشكل خاص على قارة أفريقيا وجهودها لتحقيق التعافي الأخضر ومناقشة قضايا الأمن الغذائي ومعالجة تحديات التنمية، فضلا عن بحث تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والرؤى والتجارب بين الدول النامية والناشئة.

 

من ناحيتها أشادت مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث بالعمل الذي تقوم به حكومة مصر بشأن التصدي للمخاطر، واكدت على أن بناء المرونة المناخية يتطلب دعم جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والمجتمعات والشركات. وأوضحت السيدة ميزوتوري دور مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ كأولوية للمنظمة. وأوضحت كيف أن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ مترابطان، على جميع المستويات وعبر مراحل التحليل والتخطيط والتنفيذ، ودور الحد من مخاطر الكوارث في تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر. فيما يخص مؤتمر الدول الأطراف سيتم التركيز على جعل شرم الشيخ اول مركز للمرونة في افريقيا تحت مظلة برنامج جعل المدن مرنة 2030.

 

جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، يعمل على ضمان مستقبل مستدام ومحاول التخفيف من الكوارث الطبيعية، مستندًا إلى إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 SFDRR، الذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي الثالث للأمم المتحدة المعني بمخاطر الكوارث، ويقع المقر الرئيسي للمكتب بدولة سويسرا ولديه خمسة مكاتب إقليمية أخرى، أحدهم في مصر.