مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات لدعم التأمين الصحى وصعيد مصر

وافق مجلس النواب خلال جلساته التى عقدت خلال الأسبوع الحالى على 3 اتفاقيات دولية لدعم التامين الصحى والتنمية فى صعيد مصر وجاءت تفاصيل الاتفاقيات كالتالى.

 

1-وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن اتفاق شراكة " صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع فى 16 سبتمبر 2021.

 

ويهدف الاتفاق إلى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة ( وزارة الصحة والسكان - هيئة التأمين الصحى الشامل -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية -هيئة الرعاية الصحية - وحدة العدالة الاقتصادية ) بالإضافة الى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وأيضا تقييم المرحلة الأولى لتطوير نظام التأمين الصحى الشامل وتطوير الأداء الرقابي والتقييمي للتأمين الصحى الشامل، وقيام ممثلين عن الجهات المعنية بزيارة دراسية للدراسة والتنسيق بين المؤسسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للأنظمة الفرنسية المتعلقة التأمين الصحى الشامل.

 

2-الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

 

ووتهدف هذه الزيادة إلى تجنب تخفيض التصنيف الائتماني لبنك التنمية الإفريقي عن مستواه الحالي "AAA"، كما أنها زيادة مؤقتة حيث ينقضى أجل هذه الأسهم فى 31 ديسمبر 2023 ويمكن للبنك إنهائها قبل هذا التاريخ".

 

 

3- وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الموقع فى روما بتاريخ 28/1/2022.

 

يهدف البرنامج للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة.

 

ووفقا للاتفاق يقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لجمهورية مصر العربية قرضا بقيمة 57 مليون و440 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها مليون و180 ألف يورو، لدعم الاتجاه نحو التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر وتحسين إنتاجية الحيازات الصغيرة ودعم برامج التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين كما تقدم مصر تمويلا نقديا وعينيا لتمويل برنامج التحول المستدام تقدر قيمته 15.5مليون دولار أمريكي.