"الشيوخ" يطالب حصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

أوصى تقرير لجنة القوى العاملة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بحصر العمالة غير المنتظمة وفتح قنوات تواصل مع القطاع غير الرسمي، والاستماع إلى أصحاب المشروعات غير الرسمية ومعرفة أسباب عدم رغبتهم في تقنين أوضاعهم المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن بياناتهم ومهاراتهم وتوزيعهم الجغرافي ومن ثم تطوير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك فى تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وابعاد تلك الظاهرة، وتضمنت توصيات اللجنة المطالبة  بالشراكة مع المجتمع المدني في التواصل والحصر، والتدريب ووضع محفزات للتسجيل الخاص بالحصر والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل إصدار تراخيص مزاولة مهنة والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة وخفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم كما تضمنت التوصيات المطالبة بتدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي، وإنشاء قاعدة معلومات عن احتياجات أصحاب المشروعات والورش الحرفية من العمالة الدائمة والمؤقتة والتوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومراجعة النظم الضريبية القائمة واستحداث نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد مقدم الاقتراح، برغبة أن العمالة غير المنتظمة المكون الرئيسي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي لافتا الى ان منظمة العمل الدولية حددت مجموعة المحددات والخصائص التي تنتشر في مختلف أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وهي خصائص وثيقة الصلة بالعمالة غير المنتظمة والتى تتمثل فى الدخل المنخفض وعدم توافر الأمان الوظيفي وطول عدد ساعات العمل وانعدام التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتمييز النوعي خاصة ضد النساء والأطفال وبالتحديد في معدلات الأجور انخفاض مستوى التدريب وانعدام معايير السلامة المهنية وغياب التمثيل المهني عن طريق النقابات العمالية المتخصصة.