سواق توك توك يتحول لملياردير.. قصة صعود مستريح أسوان من توصيلة بـ5 جنيهات لصاحب ربع مليار.. المتهم داعب خيال المواطنين بفوائد ضخمة.. والضحايا وضعوا تحويشة العمر بين يديه.. والجانى هرب لكهف جبلى والشرطة تضبطه

 

"طالما فيه طماع فيه نصاب" جملة تنصب على جرائم توظيف الأموال، التي تتصدر المشهد مؤخرًا، لا سيما أن القائمين على هذه الجرائم يتلاعبون بعقول المواطنين ويدغدغون مشاعرهم بفوائد ضخمة للاستيلاء على تحويشة العمر.

"مستريح" أسوان، أحد هؤلاء النصابين الذي جمع نحو ربع مليار جنيه من ضحاياه، وهرب لكهف جبلي، إلا أن الشرطة لاحقته وضبطته.

الأهالي أكدوا أن المتهم بدأ حياته سائق توك توك، بمبلغ 5 جنيهات للتوصيلة، ثم تحول بعد ذلك لشخص يعمل في مجال توظيف الأموال، وسرعان ما تبارى عليه المواطنين، حتى جمع تحويشة العمر منهم وهرب.

ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان)، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم، والحصول على مواشيهم، وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة، وإمتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة ( 200 مليون جنيه)، منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان إختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إفو بأسوان حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته( 9,5 مليون جنيه ) وخلال جهود الضبط إنقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية ، مما أسفر عن إستشهاد (ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام "المشرفين على مأمورية الضبط" ، وكذا إثنين من المجندين).

 

وتم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر (مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامى) وقد تم ضبطه وبحوزته 3 مليون جنيه  ، وتبين حصوله على قرابة (50 مليون جنيه) من المواطنين بزعم توظيفها .

 

كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية – مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه) حال محاولته الهرب وتبين حصوله على ملبغ (10) مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.