الرخصة الذهبية للمشروعات.. مجلس الوزراء يمنح رخصا سريعة لا تحتاج موافقة أية جهة أخرى.. توجهات حكومية للتسهيل على المستثمرين.. ومنح الأراضى بنظام حق الانتفاع.. وزارة الصناعة: القطاعات الإنتاجية ذات أولوية

تستهدف الحكومة المصرية تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص المحلى وكذلك جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وفي سبيل ذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء منح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة.

الحديث عن الرخصة الذهبية بدأ قبل عدة سنوات، إذ اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال صراحة، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال "سنتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك".

وأشار رئيس الحكومة،  أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركة الناشئة كما وعد بفتح وغلق الشركات عبر الإنترنت، ووجود شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر، وتعديل قوانين إنشاء الشركات التكنولوجية وشركات الفرد الواحد، وتسهيل دخول المعدات، وتيسير إجراءات التراخيص بـ20 يوم عمل وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي.

وتابع مدبولي: ستكون هناك حزمة حوافز خاصة بقانون الاستثمار؛ خصوصًا القطاع الصحي للمدن الجديدة، وتفعيل الاستفادة من الرخصة الذهبية، رخصة واحدة تجُب كل الاشتراطات.

توفير الأراضى المرفقة بنظام حق الانتفاع