تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال.. توصى بزيادة موازنة وزارة العدل للعام المالى 2022/2023.. تقر موازنات عدد من الهيئات القضائية.. ونائب التنسيقية يطالب بخطة لتحصيل الديون المستحقة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثل عن وزارة العدل، وستعد اللجنة تقريراً عن مشروع القانون للعرض على المجلس فى الجلسة العامة.

وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، ووافقت على طلب الحكومة بإدخال تعديلات على المادة رقم (2)، وأضافت اللجنة تعريف لمصطلح جهات إنفاذ القانون.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين، حيث نصت المادة (3) على تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1. النائب العام أو من يمثله.

2 - نائب محافظ البنك المركزى، يختاره المحافظ.

3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

4. رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6 - خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

7 - المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال.

 ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

 ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

فيما نصت المادة الثالثة على أن تضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام (۹ مكررا ۱، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكررة، ۱۷ مكررة 1، 17 مكررا ۲)، نصوصها الآتية:

مادة (9 مكررا ۱)

تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التى يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

مادة (14 الفقرة الأخيرة):

ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

مادة (15 مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (۹ مكررا ) من هذا القانون.

 المادة 17 مكرر1

يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مادة 17 مكررا 2

تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية

جنحة تختص المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفى كل الأحوال يقضى استقلالا فى كل منهما۔

المادة الرابعة

تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوی المشار إليها بالمادة (17 مكررا 2) التى لم يقض فيها بعد بحكم نهائى.

وأضافت اللجنة مادة مستحدثة برقم ٣ مكررا، وتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذى يصدر رئيس مجلس الأمناء قرارا بتعيينه ويحدد اختصاصاته ونظام عمله.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها من هيئة أبنية المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، مع التوصية بزيادة موازنة ديوان عام وزارة العدل وفقا للطلبات التى طلبها ممثلو الوزارة.

وقال المستشار أشرف زغلول، ممثل وزارة العدل: "طلبنا 376 مليون زيادات حتمية فى الباب الأول الأجور، وما اعتمد 150 مليون جنيه فقط، كما طلبنا فى الباب الثانى وما تم اعتماده فيه نقص 21 مليون جنيه".

وأضاف أن الخطة المقترحة للعام المالى الجديد مليار و250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أبنية المحاكم أغلبها تكون بتمويل ذاتى، متابعا: "فى سنة 2021/2022، بتشتغل فى 12 مجمع محاكم محافظات مختلفة، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه.

وقال سمير محمد زغلول، ممثل وزارة العدل: "طلبنا زيادة حتمية فى الباب الأول بمبلغ 376 مليون جنيه، من علاوة تشجيعية، وتكلفة الحد الأدنى للأجور للشهر العقارى، و75 مليون زيادة الفترة المسائية للشهر العقارى، رغم موافقة وزير المالية عليها، ويوجد منتدبين بتكلفة نحو 100 مليون لم يأتى اعتمادات لهم، وغيرها، بالتالى نطلب زيادة 226 مليون جنيه".

وقال عمرو عبد الفتاح ممثل وزارة المالية: "وزارة العدل من 3 سنوات كل سنة توفر نحو 300 مليون أو 350 مليون فى الموازنة".

وقال ممثل وزارة التخطيط، إن هناك توافقا حول موازنة هيئة أبنية المحاكم وتم الموافقة على كل الطلبات التى قدمتها الهيئة.

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "وزارة العدل لازم تقولنا خطتها لتحصيل الديون المستحقة سواء لمصلحة الشهر العقارى أو للقضاء، فوفقا للحساب الختامى المصلحة لها ديون مستحقة بنحو 854 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن تحصيل هذه المستحقات سيخفف عبء عن الموازنة.

وأبدى إسماعيل بعض الملاحظات لإدراجها فى تقرير اللجنة، قائلا: "الوزارة تطلب زيادة فى المصروفات فى بند الوظائف هل تم عرض الخطة الخاصة بالوظائف على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لابد أن يكون هناك تنسيق مع الجهاز، وهل تم عرض خطة تخفيض المشتريات التى زادت على هيئة الخدمات الحكومية؟.

ورد ممثل الشهر العقارى، موضحاً أن المبلغ مرحل من 1950 ويتزايد حتى وصل إلى ما يقرب من 850 مليون جنيه، واختصاص رئيس مصلحة الشهر العقارى فى إسقاط الديون وفقاً للقانون المبلغ الذى لا يزيد عن 10 جنيهات، فتكلفة تحصيل الديون تمثل ضغطا على الموازنة، وهناك نحو 470 مليون جنيه عليها منازعات أمام القضاء.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إدراج ملاحظات النائب محمد إسماعيل فى تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة.

وشهد الاجتماع موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشرعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، للهيئات القضائية، حيث وافقت على مشروع الموازنة للجهاز الإدارى بهيئة قضايا الدولة، وبهيئة النيابة الإدارية، والجهاز الإدارى بمجلس الدولة، وللقضاء والنيابة العامة، وقطاع الخدمات العامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.