نائب وزير الزراعة لـ"الشيوخ": الخطة الشاملة لقطاع الزراعة ستحل جميع مشكلاته

مجلس الشيوخ

كتب كامل كامل

الأحد، 15 مايو 2022 03:35 م

رد الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، على جميع المشكلات التي رصدها نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب عبد السلام مصطفى الجبلى، والموجه إلى الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.

وقال "الصياد" خلال كلمته :" الوزارة لا تتأخر إطلاقا في التسجيل لمن قام بشراء الأراضي ودفع قيمتها" داعيا النواب بتجديد وقائع محددة بالأسماء للرد عليها".

وأشار "الصياد" إلى أن الخطة الشاملة للزراعة ستقضي على كل الأزمات التي تواجه القطاع"، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة وإجراءات للقضاء على مشكلات القطاع الزراعي".

وبشأن الحديث عن فكرة زيادة الأسعار، أشار إلى أن من يحدد الأسعار اللجنة العليا لتقنين أراضي الدولة، لافتا إلى أن هناك اختلافا فى الأراضي ونوعيتها، حيث يوجد أراضي قريبة من الرأي وتتمتع بوجود بنية تحتية بينما يوجد أراضي صحراوية وهذا سبب الفرق فى زيادة السعر، مؤكدا على أن الفارق فى السعر بسيط".

وبالنسبة لتعدد الولايات على الأراضي، أوضح تم وضع ملف كامل أمام مجلس الوزراء وسوف يصدر قرارا من الدولة بشأنه وسيتم التعامل مع الأمر وحل المشكلات".

ولفت إلى أن وجود وفرة فى قاعدة البيانات ستساعد على حل المشكلات، بينما فى ملفات من 20 سنة لم تكن موجودة وأصبح متوفر لدينا قاعدة بيانات، وهذا يساعد على حل المشكلات".

وأكد على من أشتري أرضا وله عقد مستحيل يكون له مشكلة، مضيفا:" المشكلة تكون فى المساحات".

فيما قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تعدد جهات الولاية على الأراضي الزراعية، وأضاف متسائلا:" أراض مصر يجب أن تكون تابعة لجهة واحدة ".

وتابع: "يجب ان نتعامل مع الأراضي كأموال مصر التابعة للبنك المركزى، وكل ما نسأل حد يقولك الحل في الشباك الواحد، وإذا طبقنا الشباك الواحد نجد شبابيك أخرى مفتوحة، يجب إغلاق جميع الشبابيك الأخرى ".

وقال " سعيد ": " وزارة الزراعة لديها تضارب في أمور كثيرة، الآن هناك كمبيوتر والعالم به تجارب كثيرة في هذا الموضع، ويمكن أن نجد خريطة لمصر موضح عليها تبعية كل أرض وتقسيمها، فالآثار تحدد الأراضي الموجود بها آثار، والبيئة تحدد المحميات الطبيعية، بعدها نتعامل مع الأراضي كما نتعامل مع أموال مصر ".