نقابة المهندسين: حصلنا حوالى 2 مليار و500 مليون جنيه فى العام الماضى

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن الدولة داعمة للنقابة في إقرار تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن هناك روحًا جديدة ملموسة للجميع، وهناك اهتمام كبير بإقرار القانون لصالح المهندسين والوطن، مؤكدًا على أن إقرار هذا القانون سيمنح الفرصة لانتعاش أوضاع النقابة، موضحًا أن تعديلات قانون النقابة مقدّمة من الحكومة منذ نحو 4 سنوات، وتعذر في مجلس الشيوخ، واستطاعت النقابة وضع الرتوش لتصويب بعض الملاحظات التي تخص القانون بحيث يكون قابلًا للتنفيذ عندما يعرض على مجلس النواب.

 

 

وأشار النبراوى، إلى أنه تم دعوة كل المهندسين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حوار إنساني اجتماعي خلال شهر رمضان الماضي، وتضمن تعديل القانون جزءًا من المناقشات الجانبية، مبديًا أمله أن تنجح النقابة في إقرار هذا القانون لتكليل الجهود المبذولة من هيئة المكتب وجميع المهتمين بهذا الملف، وأكد أن تعديل القانون في مجلس النواب سيتيح للنقابة تطويرًا جيدًا في كل الخدمات، ومن ثم التفرغ لقضايا نقابية أخرى. 

 

 

شارك في اللقاء اللواء مهندس حسام رزق، وكيل النقابة والمهندس يسري عبدالله سالم، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة.

وأكد نقيب المهندسين، على استمرار هذه اللقاءات، وأن اللقاء المقبل سيكون خارج إطار لقاء الجروبات الهندسية، ليكون لقاء مفتوحًا أمام كل المهندسين، وسيتم الإعلان عنه بحيث يكون هناك كل شهر لقاء مفتوح يضم هيئة المكتب مع من يرغب من المهندسين .

 

وقال المهندس طارق النبراوي: "سواء اتفقنا أو اختلفنا سنظل ننتهج سياسة الشفافية والوضوح، وسيكون هناك اجتماع ولقاء مفتوح بدءًا من الشهر المقبل".

وعن الدمغة الهندسية، أشار "النبراوي" أنها أُقرت فى قانون 1974 كمصدر رئيسى لموارد النقابة تفرض على مجموعة من السلع وعلى العقود، وتحصل الدمغة لصالح صندوق النقابة.

 

وأوضح "النبراوي" أن هيئة المكتب اتخذت قرارًا الأسبوع الماضي برفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه، قائلا: "شهد ملف الرعاية الصحية تطورًا من 8 آلاف جنيه إلى 25 ألفًا، ثم إلى 27 ألفًا، ثم 30 ألفًا في الجمعية العمومية الأخيرة التي انعقدت قبل الانتخابات.. والآن رفعناها إلى 40 ألفًا، منها 10 آلاف جنيه للحالات الحرجة، مشددًا على أن النقابة تعمل على تطوير وتحسين ملف الرعاية الصحية بقدر الإمكان، مشيدًا بما يقوم به اللواء مهندس إيهاب خضر- وكيل النقابة من دور كبير في هذا الملف، مؤكدًا أن المهندسين سيشهدون تحسنًا ملحوظًا في هذا الملف.

 

من جانبه، أكد اللواء مهندس حسام رزق- وكيل النقابة، حرص هيئة مكتب النقابة على حضور مثل هذه اللقاءات المفتوحة مع المهندسين، لتبادل الآراء والأفكار البناءة لتطوير العمل النقابي، مشددًا على أن انتخاب أعضاء هيئة المكتب هو بمثابة تكليف لا تشريف، ولم ولن ندخر أي جهد لرفعة شأن النقابة والمهندس، ونسعى لنقلة نوعية بجميع الملفات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف التدريب، معبرًا عن أسفه لمستوى تدريب المهندسين الذى لا يعبر عن نقابة بهذه العراقة، مشددًا على أن هناك قصورًا فى هذا الملف، كونها المعنية بالعمل الاحترافي للمهندسين، من خلال توفير دورات تدريبية مجانية للمهندسين قبل الحصول على كارنيه ممارسة المهنة، مشيرًا إلى أنه فى دول مثل بريطانيا يكون هناك 5 أيام تدريب إجباري كل سنة.

 

وأكد "رزق" أن مجلس النقابة الحالي يبذل أقصى مجهود لخدمة المهندس والمهنة، وأن طموحات المجلس كبيرة لتحقيق كل الأهداف، موضحًا السعي الدؤوب لمجلس النقابة لزيادة مواردها لمواجهة كل التحديات، معبرًا عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات المستمرة التي سيكون لها مردود إيجابي على النقابة.

 

وعظَّم المهندس يسري عبدالله سالم، من عقد هذه اللقاءات مع المهندسين، قائلا: "نحن جزء من كل، لذا نعقد مثل تلك اللقاءات لنسمع بعضنا البعض، ولدينا آمال لتحقيق مطالب المهندسين"، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيبذل كل الجهود لخدمة المهنة والمهندس، ولن يتوانى فى تقديم أى جهد للنقابة، مستطردًا: "التفكير بأمانة وضمير.. سنسير بالنقابة للأمام، وخدمة المهندسين أولوية أولى، ولن ندخر أي جهد فى سبيل تحقيق آمال وطموحات المهندسين".

 

فيما عبر المهندس محمد ناصر، عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من المهندسين، مشيرًا إلى أن الشغل الشاغل لمجلس النقابة بصفة رئيسية، هو زيادة موارد النقابة لتنفيذ كل المتطلبات ورفع مستوى المهنة، وتقديم أفضل الخدمات للمهندسين من رعاية صحية، وتقديم خدمة تدريبية جيدة، وتقديم كل الدعم للمهندسين، وعلى رأسها المعاشات، موضحًا أن موارد النقابة تعتمد فى الأساس على الدمغة الهندسية وبعض الاستثمارات فى بعض الشركات.

 

وأشار "ناصر" إلى أن الصندوق حقق طفرة كبيرة فى تحصيل الدمغات، وصل إلى حوالي 2 مليار و500 مليون جنيه فى العام الماضي، وهي طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن 95% من الجهات الحكومية تلتزم بدفع الدمغة الهندسية، موضحًا أن هناك مشكلة مع بعض شركات القطاع الخاص، نظير عدم التزامهم بدفع هذه الدمغات، ولذلك تم منح الضبطية القضائية، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة الدمغة الهندسية.