وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ: لا يوجد تداخل فى الولاية على الأراضى

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها، تم إعطاءه أولوية قصوى حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به، ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصاداتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها. 

وأشار وزير الزراعة، إلى الاهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين، مضيفا هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضى طبقاً لما حددتها القوانين التى يتم التقنين فى إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضى المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف فى أراضى ليس لها مقنن مائى أو ان الأ راضى المطلوب التعامل عليها تدخل فى مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة. 

وتابع قائلا: "كلفنا مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها فى أسرع وقت". 

وحول ما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضى، قال السيد القصير: "غير موجود فى الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضى المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التى تتولى التعامل مع واضعى اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة". 

ولفت وزير الزراعة إلى قيام الهيئة فى العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها مضيفا أتابع بنفسى وبشكل شخصى هذا الأمر مؤكدا على الاستمرار فى تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف وزير الزراعة، بالنسبة لموضوع الأراضى التى كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية فى ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفى بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها فى ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشأنها. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التى يحضرها رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".