المصير المجهول للأسلحة الأمريكية فى أوكرانيا.. واشنطن بوست: مخاوف من وصولها لأعداء الغرب بالبلد الذى يعد أكبر مراكز الإتجار فى أوروبا.. وسوق السلاح غير المشروع وزيادة التضخم بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم 2014

حالة من الخوف أصابت كثيرين من حجم الأسلحة الهائل التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وتتركز تلك المخاوف على مصير هذه الأسلحة وما إذا كان من الممكن أن تصل تلك الأسلحة لأطراف خطأ.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الأيام القادمة على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار، والتي تقدم لأوكرانيا صواريخ ومدفعية وطائرات بدون طيار. إلا أن الأمر الذى لا يزال غير واضح هو قدرة واشنطن على مواصلة تعقب تلك الأسلحة القوية مع دخولها إلى واحد من أكبر مراكز الإتجار فى أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوق الأسلحة غير المشروعة فى أوكرانيا قد تضخم منذ الغزو الروسى الأولى فى عام 2014، مدفوعا بفائض من الأسلحة السائبة وقيود محدودة على استخدامها.

وهذه الحقيقة غير المريحة للولايات المتحدة وحلفائها تأتى فى ظل مناشدات عاجلة من الرئيس فولوديمير زيلينسكى لتقديم المدفعية المطلوبة لمواجهة القوات الروسية فى شرق البلاد وجنوبها. وكانت مناشدات زيلينسكى سببا فى توحد المشرعين فى مجلس النواب خلف طلب التمويل الأخير فى تصويت بموافقة 368 مقابل رفض 57 يوم الخميس.

إلا أن التدفق غير المسبوق للأسلحة قد عزز المخاوف من أن بعض العتاد يمكن أن تسقط فى يد خصوم الغرب، أو تظهر مرة أخرى فى صراعات بعيدة، وعلى مدار عقود قادمة.

وتقول راتشل ستول، الخبير فى الحد من الأسلحة ونائب رئيس مركز ستيمسون، إنه من المستحيل أن يتم مواصلة تعقب ليس فقط مكان تلك الأسلحة ومن يستخدمها، ولكن أيضا كيف يتم استخدامها.

 وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قد أجرت عملية تدقيق شاملة للوحدات الأوكرانية التي تقدم لها الأسلحة بينما أجبرت كييف على توقيع اتفاقيات لا تسمح بنقل تلك العتاد لطرف ثالث بدون تفويض مسبق من الحكومة الامريكية. إلا أن واشنطن بوست تقول إن طرق تطبيق مثل هذه العقود ضعيفة نسبيا، وأصبحت أكثر ضعفا بتاريخ واشنطن المختلط من الالتزام، وكان آخرها الشهر الماضى.

 ففي منتصف إبريل، عززت الولايات المتحدة تدخلها فى أزمة أوكرانيا بإعلان أنها ستنقل أثقل من مروحيات مى 17 إلى أوكرانيا والتي اشترتها أساسا من روسيا قبل نحو عقد.

وتطلب البيع الأولى للطائرات أن توقع الولايات المتحدة على عقد يعد بألا يتم تنقل المروحيات إلى أي دولة طرف ثالث بدون موافقة روسيا، وفقا لنسخة من الشهادة التي تم نشرها على موقع الخدمة الفيدرالية لروسيا "التعاون العسكرى التقنى".

 ونددت روسيا بنقل الطائرات، وقالت إن هذا ينتهك أسس القانون الدولى.

مروحيات مى 17

 ويقول خبراء الأسلحة أن عدون روسيا فى أوكرانيا أكثر من مبرر للدعم الأمريكى، إلا أن انتهاك عقود الأسلحة يقطع أسس مكافحة الانتشار.

 وأوضح جيف أبرامسون، الخبير فى نقل الأسلحة التقليدية فى اتحاد الحد من الأسلحة، إن انتهاك تلك الاتفاقيات المتعلقة بالاستخدام يمثل تهديد خطير لقدرات الدول المتعلقة بالسيطرة على الطرق التي يتم بها استخدام أسلحتها.

 ورفض متحدث باسم البنتاجون تلك الانتقادات، وقال إن الاتهامات الروسية هي إلهاء، وأن النقل مسموح به بموجب القانون الأمريكي ويتسق مع أولويات الأمن القومى الأمريكي.

وقال الكولونيل تى سيمرلروث، من قوة المارينز، عن مزاعم روسيا هى محاولة لصرف الانباه عن غزوها غير المبرر وتاريخها من الأعمال العدائية ضد أوكرانيا منذ عام 2014.

وتقول واشنطن بوست إن مهمة ضمان أن يتم استخدام الأسلحة الامريكية للهدف المحدد لها، مسئولية مشتركة بين وزارتى الدفاع والخارجية، تزداد صعوبة بحجم الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا.