جهاز تنمية المشروعات يساهم بفعالية بتنفيذ خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصناعية

 

وأشارت جامع إلى أن الدولة وضعت خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر أن تستكمل خطط التنمية والاستثمار التي تلبى طموحات الشعب وتضمن له الاستقرار الاقتصادى وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض معدلات التضخم. وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز فيما يخص تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطن المصرى مع وضع خطة لتمويل المشروعات التي توفر بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها.

 

وأضافت جامع أن الدولة المصرية أعطت اهتماما خاصا بقطاع المشروعات الصغيرة إدراكا منها لأهميتها في بناء جيل جديد من رجال الأعمال وثقة في قدرات الشباب المصرى على المساهمة الفعالة في الاقتصاد وتنفيذ الخطة الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها لذلك تم إقرار قانون تنمية المشروعات  152 لعام 2020 الذى اختص بتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لدعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة ريادة الأعمال حيث اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال ومنحها العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية مع دعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومساعدة الشباب علي تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول لمنتج متميز يتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية. وأشارت نيفين جامع إلي أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بتفعيل إجراءات تأسيس مشروعات رواد الأعمال وفقا لتوقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.

 

وأكدت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا مباشرا من خلال فروعه بكافة المحافظات وكذلك من خلال كبرى البنوك التي يتعاون معها وذلك بما يتفق مع خطته الحالية للتوسع في تمويل مختلف أنواع المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية وأوضحت أن الشباب الراغبين في التعرف على مختلف خدمات الجهاز أو الاستفادة منها يمكنهم الاتصال بالخط الساخن للجهاز 16733.