"محلية النواب" تطالب بتذليل المعوقات التى تواجه قطاعى الصناعة والاستثمار.. صور

حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، من المعوقات التى تواجه قطاعى الصناعة والاستثمار، مطالبة بتذليل أى معوقات.

وقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مصر تواجه نوعين من الفساد، الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، والنوع الثانى هو النوع المعطل وهو من يجبر المستثمرين للجوء للطرق غير القانونية أو الهروب".

وتابع: لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير الصناعة وتجد من يعرقلها، وطالب بدعوة ممثلى وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذى تنوى محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذى يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء فى رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها فى إنشاء حى إدارى بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذى تقدم به لمحافظ الغربية، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وطالب النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، بحصر أراضى الإصلاح الزراعى والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التى تضر قطاع الصناعة، موضحا أن التباطؤ من شأنه الإضرار بخطط الدولة المصرية. 

وحذر النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة فى قطاعات الصناعة والاستثمار.

وطالب السجينى بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة. 

وقال النائب أحمد بلال، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ 18 شهرا بقرض 200 مليون جنيه وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه ولم تحقق أهدافها.