محلية النواب: دراسة فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. ومشروع قانون جديد

وجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، التحية إلى الإعلامى أحمد موسى، وفريق برنامج «على مسئوليتي»، لتبنيه ملف مخالفات البناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدولة تبذل جهود كبيرة لإحداث تطوير فى ملف العمران، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لبحث تقنين أراضى وضع اليد، والتعدى على الأراضى الزراعية»، مشيرا إلى أن إجمالى مطالب التصالح وصلت إلى 2.8 مليون طلب.

وأضاف «تم قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة، كما وصلت طلبات القرى إلى 1.6 مليون طلب»، مشيرا إلى أن قرار القبول الجمعى لمخالفات القرى اصطدم ببعض نصوص القانون.

وأردف «لن يتم إزالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاع، لكن يجب أن يكون هناك حزم لمنع أى مخالفات جديدة سواء على أراضى زراعية أو غيرها»، مضيفا «يتم دراسة احتمالية فتح باب التصالح مرة أخرى من عدمه، واقترحنا تعديلات بشأن اشتراطات التصالح، على مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون هناك مشروع قانون».

واستطرد «22.5 مليار جنيه حصيلة قيمة جدية التصالح «25%» فى مخالفات البناء، والقيمة ستصل إلى 4 مليارات دولار حال استكمال سداد الـ 75%»، لافتا إلى أن مسددى جدية التصالح حصلوا على نموذج 3.

وأكمل «لو تمشينا فى أحياء القاهرة سنعلم أن إجمالى عدد مطالب التصالح لا يمثل شيئا بالنسبة للمتواجد على أرض الواقع»، مشددا على أهمية إجراء التصالح مع توفير تيسيرات رخص البناء. 

وتابع «لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسة ثابتة خلال الخميس الأخير من كل شهر، لمتابعة مؤشرات التعدى على الأراضى الزراعية، ونستهدف الوصول إلى أعلى 10 قرى فى نسب المخالفات،»، معلقا «طبعا توجد تعديات حالية على الأراضى الزراعية، والتعدى هنا».

وتابع «أحد المراكز بوجه بحرى شهد تعديات على الأراضى الزراعية بإجمالى 605 مبانى خلال شهرين، فضلا عن وجود تعديات كثيرة بإحدى محافظات وجه قبلى، معلقا «ده معناه إن مفيش حد موجود ولا بيتابع حاجة».