من أين جاء لقب المستريح؟.. وكيف يسترد الضحايا أموالهم؟.. فيديو

بث"تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم شروق وجدى، والتي استعرض خلالها أصل الحكاية في ظهور مسمى المستريح.

وتابعت التغطية الخاصة أنه أصبح لقب "المستريح" من الألقاب الدارجة، فلا يمر يوم إلا ونجد في الأخبار القبض على "مستريح" جديد استولى على الملايين من أهالي قرية ما.

والسبب وراء إطلاق هذا اللقب على النصاب، هو نسبة لأول نصاب في الصعيد ويعرف باسم أحمد مصطفى المعروف بـ "أحمد المستريح"، وهو أحد رجال الاعمال والذي اتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من 30 مليون جنيه، ومن هنا أطلق على المحتالين في عصرنا هذا بـ"المستريح" أسوة بلقب بهذا الرجل.

ودائمًا ما تكن القرى الفقيرة الفريسة الأمثل والأسهل للكثير من النصابين، بسبب الجهل والحاجة الى الكسب السريع، وفي هذا التقرير نرصد أشهر "المستريحين" والذين استغلوا الفقر وجهل الآخرين واستطاعوا أن يحصلوا على المليارات.

 "مستريح المنوفية" 200 مليون جنيه

يعتبر من أشهر المحتالين، حيث استطاع ان يحصل على أكثر من 200 مليون جنيه من أهالى المنوفية، بهدف توظيفها مقابل الأرباح الشهرية.

وقد حرر المواطنين محاضر ضده الأمر الذي أدى إلى القبض عليه، لينهى بعد ذلك حياته منتحرًا داخل محبسه.

" 

استطاع موظف باحد الشركات الخاصة بالسويس، الاستيلاء على أكثر من 40 مليون جنيه بزعم توظيف الشباب.

ولقب هذا الموظف بـ"مستريح السويس"، حيث قدم عدد من المواطنين بينهم زملاء هذا الموظف في العمل بلاغات باستيلائه على 40 مليون جنيه تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة.

كما تناولت التغطية الخاصة أن التهمة التي تنتظر المتهم هي النصب على المواطنين وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وعقب إنتهاء التحقيقات يُحال إلى محكمة الجنح.

وتنص المادة 336 عقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال".

وبالنسبة للطريقة التي يسترد بها المواطنين أموالهم بعد النصب عليهم، فإنه بعد صدور حُكم نهائي على المتهم، يُقيم المجني عليهم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.

أمّا عن تنفيذ حكم التعويض، فإنه بعد الحُكم للمجني عليهم بالتعويض المالي يطالبوا بالتنفيذ وفي حالة امتناع المتهم يطالبون بالحجز على أمواله وممتلكاته.