محافظ بنك إنجلترا يحذر من عجز فى إمدادات الغذاء عالميا وارتفاع التضخم

ألقت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية الضوء على شهادة محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي على الأوضاع الاقتصادية أمام لجنة الخزانة فى البرلمان البريطانى، ونقلت تحذيره من عجز "مروع" فى إمدادات الغذاء على مستوى العالم، مؤكدا أنه يقف "عاجزا" عن مواجهة التضخم الذى يحقق ارتفاعات حادة في الفترة الأخيرة وسط أضرار بالغة لحقت بالاقتصاد البريطانى جراء الصراع فى أوكرانيا.

وأضاف بايلى، وفقا لأجزاء من التقرير نقلها موقع "بى بى سى عربى" أن "الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ 30 سنة، مما يتسبب في صدمات كبيرة للدخل يتوقع أن تزداد حدتها في الأشهر القليلة المقبلة"، مرجحا أن "الصدمات التى تواجهها بريطانيا لا تُعد ولا تُحصى وسط الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء لأسباب تتعلق بقوى السوق العالمية خارجة عن سيطرتنا".

وأشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن مخاوفه تتزايد حيال أن تفشل أوكرانيا، واحدة من أكبر منتجي المحاصيل الغذائية على مستوى العالم، في إيجاد طريقة لتصدير منتجاتها من المواد الغذائية والزيوت النباتية إلى الخارج رغم توافر تلك المنتجات في مخازنها.

وقال محافظ البنك المركزى: "أوكرانيا لديها الطعام في المخازن. وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد هناك بدا متفائلا حيال زراعة المحاصيل، إلا أنه أكد عدم وجود طريقة يمكن لأوكرانيا من خلالها أن تصدر تلك المنتجات وأن الأمور قد تزداد سوء".

وأكد بايلي أيضا أن الشىء الذى يمثل الجزء الأكبر من مخاوفه والذى يبدو "مروعا"، على حد وصفه، هو الغذاء.

وأضاف: "الأمر غير مريح للغاية - وأحاول البحث عن كلمة أكثر خطورة من ذلك - إن الوضع الذي نحن فيه صعب للغاية".

وتابع: "لنتوقع ارتفاع التضخم إلى 10 في المائة وأنه ليس لدينا ما يمكننا فعله لوقف 80 في المائة من هذا القدر من الزيادة، أستطيع أن أخبركم بوضوح أننا في موقف صعب للغاية. وعلينا أن نعترف بحقيقة الموقف الذى نحن فيه".

ويتوقع أن تعرض تلك التصريحات بايلى للمزيد من الضغوط من جانب أعضاء البرلمان، خاصة بسبب تصريحاته التى تضمنت أن البنك المركزى يقف "عاجزا" فى مواجهة ارتفاعات التضخم.

كما يرجح أن يواجه محافظ البنك المركزى انتقادات من جانب المشرعين البريطانيين من حزب المحافظين الحاكم، قد تتضمن أن السلطات النقدية فشلت في التحرك فى الوقت المناسب.

ويرى خبراء أن بنك إنجلترا تحرك بوتيرة بطيئة على صعيد رفع الفائدة عندما بدأ الارتفاع الحاد فى الأسعار العام الماضى علاوة على انتقادات أخرى تواجهها المؤسسة بأنها تأخرت فى وقف التيسير الكمى وبرنامج شراء الأصول.

ومن المعروف أن الأدوات النقدية التقليدية لمواجهة التضخم هى رفع الفائدة ووقف برامج شراء الأصول بهدف التصدى لأى ارتفاعات حادة فى الأسعار.