أزمة صلاحيات بين لجنة تحقيق اقتحام الكونجرس ووزارة العدل.. اعرف التفاصيل

طلب مسؤولو وزارة العدل الامريكية الذين يقودون التحقيق الجنائى فى الهجوم على مبنى الكابيتول من لجنة بمجلس النواب نصوص المقابلات التى أجريت فى تحقيق 6 يناير، وهى علامة أخرى على أن وزارة العدل توسع نطاق تحقيقها.

ووفقا لشبكة إن بي سي، أرسل رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل ، كينيث بوليت ، وماثيو جريفز ، المدعي العام الأمريكي لواشنطن العاصمة، خطابًا الشهر الماضي إلى كبير المحققين في لجنة مجلس النواب، المدعي الأمريكي السابق تيموثي هيفي، يطلبون فيه نسخ المقابلة.

وأشار السيناتور الديمقراطي بيني طومسون رئيس لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس يوم الثلاثاء إلى أن اللجنة لم تكن مستعدة لتسليم النصوص بينما اقترح أن مسؤولي وزارة العدل لا يزال بإمكانهم عرض وثائق محددة شخصيًا.

وقال طومسون: "اللجنة مستعدة للتحدث إلى محققي وزارة العدل ، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا منحهم حق الوصول الكامل إلى منتجنا"، واضاف: "سيكون ذلك سابقًا لأوانه في هذه المرحلة ، لأننا لم نكمل عملنا".

ليس من غير المسبوق أن تعتمد التحقيقات الجنائية في وزارة العدل على المعلومات في التحقيقات التي أجراها الكونجرس، الذي يتمتع بمزيد من الحرية في تحقيقاته، يمكن لوزارة العدل مقاضاة الأشخاص المتهمين بالكذب وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

ووفقا للتقرير، تعمل اللجنة منذ ما يقرب من عام لكشف القصة الكاملة لأحداث 6 يناير، كما تم تشغيل وزارة العدل ، التي تركز على القضايا التي يوجد فيها سبب محتمل للاعتقاد بأن هناك انتهاكًا محددًا للقانون الفيدرالي وبدأت تحقيق جنائي واسع النطاق شمل جنح مؤامرة التحريض على الفتنة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الأخبار تعد رسالة موجهة إلى لجنة مجلس النواب، ومؤشرًا آخر على أن وزارة العدل توسع تحقيقها وتنظر في الأحداث التي سبقت 6 يناير ، وأنها ربما تدرس الجهود الأوسع لإلغاء انتخابات 2020.