ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى ماليزيا 338% خلال الربع الأول

صادرات

كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:03 م

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ماليزيا مستويات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 338%، لتصل إلى 3.5 مليون دولار مقابل 800 ألف دولار خلال نفس الربع من 2022.

وقال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، يوجد فرصة جيدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية بما يتناسب مع قوة الطلب بهذه السوق، في ظل وجود بدائل للواردات الغذائية لدى مصر.

وجاء ذلك خلال ندوة إلكترونية اليوم، عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تستعرض الفرص المتاحة أمام المنتج المصري في ماليزيا، والتي تحت عنوان " الصناعات الغذائية في ماليزيا".

وعن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية الى ماليزيا خلال الفترة من (2014 إلى 2021) كشف أنها سجلت نحو 60,1 مليون دولار ولفت إلى أن أعلى قيمة لصادرات الصناعات الغذائية خلال الـ8 سنوات الأخيرة كانت في 2019 والتي سجلت خلالها 12,6 مليون دولار نتيجة زيادة صادرات الزيوت المصرية لماليزيا لتبلغ 8 ملايين دولار في هذا العام إلا أن ماليزيا مصدرة للزيوت.

وأوضح صعود صادرات الصناعات الغذائية إلى ماليزيا خلال العام الماضي بنسبة 24% لتبلغ 6,7 مليون دولار في مقابل 5,4 مليون دولار خلال 2020.

وتستحوذ 9 شركات على 72% من إجمالي صادرات القطاع إلى ماليزيا والتي تزيد صادراتها على 100 ألف دولار، فيما تبلغ إجمالي عدد الشركات 54 شركة.

وقال إن ماليزيا تأتي في المركز الـ 72 في قائمة أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.

وسجلت الصادرات مصر غير البترولية إلى ماليزيا نموًا بنسبة 35% خلال 2021 لتبلغ 126,736 مليون دولار في مقابل 94,022 مليون دولار خلال 2020.

وأهم الصادرات المصرية إلى ماليزيا تتمثل في: (الفوسفات والأسمدة بنسبة 39%، البرتقال والموالح بنسبة 25%، العنب بنسبة 10%، فضلات أخرى من صناعة الحديد او الصلب بنسبة 3%، التمور بنسبة 2%، البصل بنسبة 2%، فراولة طازجة 1%، فواكه اخرى طازجة بنسبة 1%، صادرات اخرى 17%).

ويسعى المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى إيجاد فرص تصديرية جديدة للشركات المصرية المصدرة، والتعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة، والتي تأتي في إطار خطة المجلس لرفع معدلات التصدير والبحث عن أسواق جديدة.