الحبس والغرامة عقوبة تنتظر مصور فيديو أبو الهول.. فيديو

أبو الهول

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:00 ص

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع عن الصورأبو الهول التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تظهر عينيه مغلقتين، وكانت قد تصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعى، ومازال رواد مواقع التواصل الاجتماعى يستخدموها على سبيل الفكاهة، ومازال هناك بعض الناس بيبحثوا عن حقيقتها حتى الأن.

وكانت وزارة السياحة والأثار قد أعلنت نفى هذه الشائعة، وأكدت أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، وفى الحقيقة يرى البعض أن هذه الواقعة تُعد جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التى تمثل خطورة شديدة فى مجتمعنا وقد تؤثر فى بعض الأحيان على الأمن القومى، خاصه إذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، بينما يرى البعض الأخر أن الشائعة تسببت في تنشيط سياحة الأهرامات حيث شهدت منطقة الأهرامات زحاما يقارب ازدحام أيام الأعياد والمناسبات، عقب انتشار تلك الصور.

ورغم أن تلك الصور التي انتشرت ساهمت بشكل رائع في تنشيط السياحة، إلا أن مصور الفيديو يزال يواجه خطر التعرض لقوبة الحبس أو الغرامة... حيث أن القانون المصرى ينص على أن نشر أخبار وشائعات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها التأثير على الأمن والسلم العام، وتعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات؛ إعمالا لنصوص المواد (80 د، و102 مكرر، و188) من قانون العقوبات.

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.