الحبس والغرامة عقوبة تنتظر مصور فيديو أبو الهول.. فيديو

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع عن الصورأبو الهول التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تظهر عينيه مغلقتين، وكانت قد تصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعى، ومازال رواد مواقع التواصل الاجتماعى يستخدموها على سبيل الفكاهة، ومازال هناك بعض الناس بيبحثوا عن حقيقتها حتى الأن.

وكانت وزارة السياحة والأثار قد أعلنت نفى هذه الشائعة، وأكدت أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، وفى الحقيقة يرى البعض أن هذه الواقعة تُعد جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التى تمثل خطورة شديدة فى مجتمعنا وقد تؤثر فى بعض الأحيان على الأمن القومى، خاصه إذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، بينما يرى البعض الأخر أن الشائعة تسببت في تنشيط سياحة الأهرامات حيث شهدت منطقة الأهرامات زحاما يقارب ازدحام أيام الأعياد والمناسبات، عقب انتشار تلك الصور.

ورغم أن تلك الصور التي انتشرت ساهمت بشكل رائع في تنشيط السياحة، إلا أن مصور الفيديو يزال يواجه خطر التعرض لقوبة الحبس أو الغرامة... حيث أن القانون المصرى ينص على أن نشر أخبار وشائعات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها التأثير على الأمن والسلم العام، وتعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات؛ إعمالا لنصوص المواد (80 د، و102 مكرر، و188) من قانون العقوبات. 

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.