وزير التجارة الكويتي: تقلبات أسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، إن ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج إصلاح اقتصادي ومبادرات لخصخصة عدد من القطاعات العامة للدولة.

وأضاف الوزير الكويتي -خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي)- ان برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الى تعزيز المنافسة "وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة".

وأوضح أن رؤية الكويت في تعزيز الاستثمار وتحويلها الى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة "إذ يعتبر ذلك أهم مقومات التحول إلى مركز مالي"، وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة اوسع للقطاع الخاص "والخصخصة وفق أفضل الية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة".

بدورها، قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي، إن الخصخصة أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه، وأوضحت أن للخصخصة فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي أهمها رفع الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة "إلا أن هذا الملف ما زال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية".

وأضافت أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الكويتي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 ألف موظف تعتبر من أهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035، مؤكدة أن القطاع الخاص إذا ما أعطي الفرصة فانه قادر على خلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل.

وأشارت إلى أن الكويت ودول الخليج العربية بحاجة إلى "منهج مبتكر" لدمج القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية، ودعت إلى إعادة النظر في مدى ملائمة نماذج الخصخصة العالمية التقليدية لاقتصادات دول الخليج، وأكدت أن أهم تحدي يواجه الخصخصة في تلك الدول هو مدى تطبيق معايير الحوكمة وزيادة معدلات الشفافية في الأسواق المحلية لجذب مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في المرافق والخدمات العامة ورفع كفاءتها.

بدوره، قال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص (الخصخصة) الكويتي الشيخ فهد سالم الصباح، إن اكبر تحد يواجه الخصخصة في الكويت هو تضخم أعداد العمالة الوطنية في عدة مؤسسات ومرافق حكومية وما يرافقه من زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال الخاص الراغب في الدخول بعملية الخصخصة، موضحا أن المشرع قام بحل هذه المعضلة من خلال تخيير الموظفين بين البقاء في نفس المؤسسة المراد تخصيصها أو النقل إلى جهات عمل حكومية أخرى أو الإحالة إلى التقاعد.

وأضاف أن التحدي الآخر هو المرافق الحكومية التي تحوي أصولا متهالكة حيث أن هذه المرافق لا تكون في العادة جاذبة للاستثمار الخاص لأن تكلفة هذه الأصول عالية جدا ومنخفضة الربحية لذلك من الواجب على الجهة الحكومية الراغبة في التخصيص ان تطور من اعمالها وتقوي اصولها قبل طرح مشروعها على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في تقييم الأصول الحكومية "فأي تقييم مبالغ فيه لن يجذب القطاع الخاص واي تقييم منخفض سيضر بالمال العام"، وأكد ضرورة تقييم الأصول بكل شفافية ودقة وحيادية قبل الدخول في أي عملية تخصيص.

واستدل رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بعدة أمثلة تخصيص ناجحة في الكويت أهمها تخصيص شركة الاتصالات المتنقلة التي كانت مملوكة للدولة وكيف أصبحت واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، وقال إن عدد الموظفين الكويتيين في قطاع الاتصالات قبل التخصيص لم يتجاوز 500 موظف وشركة واحدة فقط في حين أتاح التخصيص منافسة في السوق ليصل عدد الشركات إلى 3 خلقت أكثر من 2500 فرصة عمل للكويتيين وهذا دليل على ان الخصخصة السليمة تأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد الكويتي.

وبدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي، إن هدف الخطط الإنمائية هو تشجيع روح المنافسة في الاقتصاد من خلال قيادة القطاع الخاص لدفة الاقتصاد وضمان الاستدامة في مجال الوظائف التي تتضاعف أعدادها كل عام.

وأضاف أن مرافق الدولة مسئولة عن تشغيل 70 إلى 80 بالمئة من المشاريع القائمة ما يزيد العبء على الميزانية العامة، موضحا أن هناك حوالي 38 مرفقا حكوميا من الممكن أن يتم تخصيصه وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الدولة ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءة تلك المرافق العامة.

وأشار مهدي ان من أهم العوائق امام الخصخصة هو تشابك الاختصاصات وكثرة التعقيدات التي تبطئ من عملية الخصخصة داعيا الى مراجعة القوانين واللوائح الحكومية المنظمة لعمليات الخصخصة للمضي قدما في هذا المجال وبالسرعة المأموله.

ويهدف الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط فرصة لجمع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بملف الخصخصة لاستعراض وجهات النظر المختلفة والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة وامكانية الاستفادة منها على المستوى الخليجي. 

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي بدأت فعالياته اليوم بالكويت ويستمر حتى غدا الخميس يتضمن حزمة متنوعة من الجلسات والحلقات النقاشية والتي يشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بالخليج العربي.