إحالة مدير صحة الأقصر و5 مسئولين بالوزارة للمحاكمة.. اعرف التفاصيل

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر لم يقم قبل إحالته للمعاش بتنفيذ تأشيرة الإدارة القانونية بمحافظة الأقصر، بشأن تشكيل لجنة فنية لوضع تقرير فني عن أعمال شبكة الغازات بمستشفى إسنا المركزي، وقام بعرض مذكرة على المحافظ متضمنة أن أعمال شبكة الغازات بمستشفى إسنا المركزي مقبولة فنياً، رغم انتهاء نيابة إسنا الإدارية في القضية رقم 341 إلى استقطاع مبلغ 491 ألف جنيه من المقاول عن أعمال تلك الشبكة، وصدور قرار من وزير الصحة بالرجوع على المقاول بقيمة الأعمال، مما كان من شأنه عدم استقطاع هذا المبلغ منه وضياعه على الدولة بدون وجه حق، ووافق على صرف قيمة تكاليف النشر والإعلان للمقاول المسئول عن عملية إنشاء مستشفى اسنا المركزي بإجمالي مبلغ 24 ألف جنيه رغم تحميلها عليه خصمًا من الخطة رقم 19 نتيجة سحب العملية منه بالقرار رقم 75 لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المكلف بها في المواعيد المحددة طبقًا للتعاقد المبرم معه، وعرض مذكرتين على المحافظ، الأولى تضمنت تخارج المقاول من العملية مما كان من شأنه تخارج المقاول دون مبرر مقبول، والثانية صرف قيمة التأمين النهائي للمقاول المذكور عن العملية مما ترتب عليه حصول الأخير على التأمين النهائي المقدر إجماليًا 198 ألف جنيه.

وجاء بأوراق القضية أن خمسة مسؤولين بديوان وزارة الصحة وهم مشرف معماري بالإدارة العامة لبحوث الخدمات الهندسية والصحية ومشرف ومهندس مدني بالإدارة الهندسية، ومشرف معماري ومهندس كهرباء بوصفهم أعضاء لجنة التخارج من عملية إنشاء واستكمال مستشفى إسنا المركزي وافقوا على تخارج المقاول من العملية، مما كان من شأنه تخارجه من العملية بالمخالفة للقانون.

كما قاموا بتضمين محضر تنسيق أعمال اللجنة صرف مستحقات المقاول عن العملية مما ترتب عليه صرف 198 ألف جنيه دون وجه حق وضياعهم على الدولة، ومحاسبة المقاول محاسبة المقاول عن أسعار البنود المستجدة غير الواردة بالعقد بأسعار السوق وقت انعقاد اللجنة وبأعلى من الأسعار التي تمت محاسبته عليها وقت التنفيذ مما كان من شأنه حصول المقاول على 424 ألف جنيه قيمة الفارق بين بين ما تم محاسبة المقاول عليه وما كان يجب محاسبته عليه بدون وجه حق، وضمنوا ذات المحضر أحقية المقاول في الحصول على مبلغ 280 ألف جنيه قيمة أعمال شبكة الغازات الطبية بالمستشفى رغم انتهاء نيابة إسنا الإدارية في القضية رقم 341 إلى تحصيل ما تم صرفه للمقاول على أعمال تلك الشبكة بمبلغ 491 ألف جنيه، وصدور قرار من وزير الصحة بخصم جميع ما تم صرفه على تلك الشبكة من المقاول، ولم يضمنوا غرامة التأخير المستحقة على المقاول بمبلغ 561 ألف جنيه مما كان من شأنه عدم تحصيلها منه وضياع قيمتها على الدولة بدون وجه حق.