الإعارة لحماية الديمقراطية

تعجبت كثيراً عندما سمعت عن إحياء هذا البرنامج الغريب الذي كان قد صدر منذ عام 1941، والذي يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية إذ يسمح لواشنطن بإعارة أو تأجير عتاد عسكري لحلفائها.

وسيساعد حاليا المتضررين من الغزو الروسي مثل بولندا وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا فضلا عن أوكرانيا.

فقد أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة تشريعا سيسهل تصدير العتاد العسكري إلى أوكرانيا، إذ يحيى (قانون الإعارة والتأجير) الذي ساعد في هزيمة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وأقر مجلس النواب هذا القانون للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا لعام 2022) بتأييد 417 صوتا ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع. وسيُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.

إذ يأمل أعضاء الكونجرس أن يؤتي القانون ثماره، كما حدث قبل 80 عاما، عبر السماح للشركات الأمريكية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.

وبناءً عليه، هدد بايدن روسيا، بدفع ثمن باهظ إذا دخلت قواتها أوكرانيا.

فهل هناك إعارة وتأجير لحماية الديمقراطية؟

وهل أمريكا التي تتشدق بالحرية والديمقراطية والسلام تطبقها فعلياً على مواطنيها حتي تتبرع لكفالتها بدولٍ أخرى؟

هل إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون توقف ودون إجراءات تعطل الوقت حسب القانون المضحك، هو إقرار للديمقراطية، أم دفعاً للمزيد من الضحايا والدمار الذي يزداد كلما احتدمت الغطرسة والتعنت واستقواء كل طرف على الآخر بما يمتلك من سلاح وقوة؟

هل سمعنا يوماً منذ اندلاع الحرب التي جاءت على هوى أمريكا أنها قامت بدورها كدولة عظمي للوساطة والتهدئة بين الطرفين، حقناً لدماء الأبرياء، ودرءاً لهذا الشر المستطير الذي نال من الجميع ليثأثر بتبعاته الاقتصادية القاسية من لا ناقة لهم بالحرب و لا جمل.

فكما هو الواقع أن العالم كله بات يؤثر ويتأثر ببعضه البعض من مشارق الأرض لمغاربها.

ملحوظة:

هناك أنباء تتردد حول تدريب أمريكي لحفنة من الدواعش تمهيداً للجهاد في أوكرانيا.

نهاية:

لا أرى بهذا القانون تحقيقاً لأية ديمقراطية، فما هو إلا ذريعة شرعية لتأجيج الحرب وتحد واضح من أمريكا لروسيا، وصراع واضح للكبار على أرض مجاورة تحترق ويموت أهلها بالجوع والتشريد قبل نيران الأسلحة، يحكمها رئيس غير أهل للمسؤولية، يتكئ على من لا يهتمون لأمره ولديمقراطية وأمن بلاده، فهم فقط يتخذونه وبلاده ذريعة لتفريغ شحنة من العداء تجاه روسيا ورئيسها الذي يعد عدواً لهم.

فإن كانت حماية الديمقراطية تعني ضخ المزيد من الأسلحة المدمرة.

فبعداً لكم ولديمقراطيتكم الخبيثة.